قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6354 بطاقة رقم قومى للمواطنين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (6354) بطاقة رقم قومى ، وعدد (18458) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين تقرر ستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 23/3/2024.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (740) بطاقة رقم قومى وعدد (120) مصدراً مميكناً.
وواصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (25) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الرياضية وبعض الجهات الحكومية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (296) مواطن ومواطنة بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (239) مواطن ومواطنة .
ولاقت الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال المدنية بطاقات الرقم القومى بطاقات الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار السيد/ علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!