الحكومة الأردنية تقرمشروع قانون العفو العام.. وتعلن أبرز الجرائم المستثناة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن أبرز مضامين مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي، بإصداره، بعدما أقرته لإرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة (البرلمان) خلال الساعات المقبلة.
وأعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي مشترك عقده المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، ووزير العدل أحمد زيادات، عن الجرائم المستثناة من مشروع القانون، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وعلى السلطة العامة وجرائم تشكيل جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة.
كما استثنى مشروع القانون وفقا للزيادات، "الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وجرائم الجنايات الخطرة الواقعة على الأشخاص والأموال، وكذلك جرائم التزوير الجنائي وقضايا الفساد والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية"، وذلك وفق مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقال الزيادات، خلال المؤتمر الصحفي، إن مشروع القانون إذا تم إقراره كما جاء من مجلس الوزراء، سيؤدي إلى الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينهم 4688 يمثلون قضايا جنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بـ"تعاطي المخدرّات".
وأوضح أن "القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين بحسب التوجيه الملكي، وجاء ليشمل جميع الغرامات المتأخرة على المواطنين من غرامات ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات المتأخرة ومخالفات السير".
وأكد أن القانون "سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 مارس، والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء".
ولفت الزيادات إلى أن هذا القانون جاء بصيغة "أضيق" من قانون العفو العام لسنة 2019، وبكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون دينار أردني.
وقال إن "مشروع القانون راعى الحقوق الشخصية تبعا للتوجيهات الملكية"، وأضاف: "لن يشمل الإلزامات المدنية كالتعويض أو أية مبالغ أخرى، وقد يشمل شق واحد من العقوبة وهي الحبس، ولكنه لا يشمل المسؤولية المدنية بالتعويض، هذا بناء على التوجيه الملكي للحفاظ على الحقوق الشخصية".
وتحفظ عن الإجابة على أسئلة تتعلق بجملة من الجرائم فيما إذا شملها مشروع القانون أم لا، مثل جرائم القتل المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي أو قضايا "معتقلي الرأي" الملاحقين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال الزيادات: "هذا مشروع قانون قد يتم التضييق أو التوسيع فيه لا أريد الإجابة عن جريمة محددة أو حالة محددة هذا ليس قانونا سيذهب إلى مجلس الأمة و سيصبح ملكا له".
وأشار إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الأمة الأحد أو الاثنين، معربا عن أمله بإقراره قبل عيد الفطر، وسط ترجيحات أن يشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون، الثلاثاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السفير الصيني: العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا مطردا
صراحة نيوز ـ أكد السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ، أن العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا مطردا استنادا إلى الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة لكلا البلدين في المجالات كافة.
وقال في كلمة خلال حفل وداع مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة انتهاء أعماله سفيرا لبلاده لدى المملكة، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل واحة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزا العديد من الصعوبات منذ الاستقلال، وماضيا في تحقيق الإنجازات التنموية على طريق التحديث بكل ثقة وتفاؤل بالرغم من التحديات الكثيرة.
وأشار إلى تطابق مواقف البلدين الصديقين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما القضية الفلسطينية على طريق تحقيق الحل العادل القائم على حل الدولتين، والتعاون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولفت إلى إن التجارة بين الصين والأردن بلغت 360 مليون دولار في عام 2020، ووصلت في عام 2024 إلى 537 مليون دولار، محققة نموا بلغ 21 بالمئة على أساس سنوي.
وتابع، في أول 4 أشهر من العام الحالي، وقعت حكومتا البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في بناء “الحزام والطريق”، بما يتوج شراكتهما التاريخية بعلاقة شراكة طبيعية معاصرة، وأصبحت الشركات الصينية أكبر مساهم لشركة البوتاس العربية، ما ساعد على رفع إنتاج الشركة من أسمدة البوتاس ومبيعاتها وأرباحها، كما أسهمت بضمان الأمن الغذائي الصيني، ومشروعات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر، وغيرها من المشاريع التي ساعدت على توفير فرص عمل كثيرة.
وزاد، إن الفرق الصينية شاركت في مهرجان جرش لسنوات متتالية، وأدخلت حفل “الشاي من أجل الوئام” وفعاليات المأكولات والأفلام الأنيمية الصينية إلى المجتمعات والجامعات، ونالت إقبالا واسعا من قبل الأصدقاء الأردنيين.
وبين أن هناك حوالي 600 طالب أردني يدرسون اللغة الصينية، وحوالي 500 طالب صيني يدرسون اللغة العربية في الأردن، لافتا إلى أن السفارة الصينية قدمت في العام الماضي فرصا تدريبية في الصين لنحو 600 أردني في شتى المجالات.
وقال السفير الفرنسي إن هذا العام يشهد الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الصين والأردن والعلاقات الثنائية، انتقالا إلى فضاء أرحب وآفاق مستقبلية جديدة أكثر إشراقا.
وعبر عن شكره وتقديره للتعاون الذي لاقاه من مختلف الجهات الأردنية ما أسهم بإنجاح مهمته وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات