بريطانيا تخطط لإنشاء وحدة استجابة لمواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة تلغراف أن تقريرا رسميا مرتقبا هذا الأسبوع يحذر من أن البلدات والمدن في جميع أنحاء بريطانيا "تكافح" للتعامل مع "التطرف" الذي يثيره الإسلاميون واليمين المتطرف.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مراجعة، أجرتها مستشارة الحكومة لشؤون التماسك الاجتماعي سارة خان، خلصت إلى أنه في بعض المناطق لا توجد "بنية تحتية" لمعالجة "التهديد الثلاثي" المتمثل في "نظريات المؤامرة، والمعلومات المضللة، والمضايقات التي تشكل تهديدا للديمقراطية".
وتشير تلغراف إلى أنه يمكن الآن إنشاء "وحدة استجابة للتماسك" من قِبل وزير المجتمعات والحكومات المحلية مايكل جوف، ردا على التقرير، كجزء من خطة عمل التماسك الاجتماعي ومكافحة التطرف التي يضعها مسؤولوه.
وتأتي الخطة في أعقاب نشر تعريف الحكومة الجديد للتطرف، والذي قيل إنها "خطوة أولى" مطلوبة لمعالجة السلوك المتطرف، وتحسين "المرونة الديمقراطية"، وسط مخاوف بشأن الجماعات التي "تحاول تخريب الديمقراطية".
ويشير تقرير سارة خان إلى أن هناك حاجة إلى وحدة استجابة للتماسك، يعمل بها مسؤولون من الشرطة والتعليم ومكافحة التطرف، لمعالجة "التوترات المبكرة" و"الحوادث الساخنة" في المناطق المحلية قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.
ومن المتوقع أيضا أن تدعو خان، المفوضة السابقة لمكافحة التطرف، إلى تدريب مسؤولي السلطة المحلية وأعضاء المجالس على حل النزاعات، وتعيين موظفين متخصصين يمكنهم مساعدة المجالس على تحسين التماسك الاجتماعي.
ومن المفهوم أن الوزير جوف يدعم غالبية توصيات السيدة سارة الـ15 الواردة في تقرير لوزير المجتمعات ورئيس الوزراء، والذي من المقرر نشره هذا الأسبوع، وفقا لتلغراف.
وتشمل تلك التوصيات وضع خطة لمعالجة ما تصفه خان "بالتحرش المقيد للحرية"، أي التهديد أو التخويف أو المضايقة المسيئة شخصيا أو بطريقة تهدف إلى "جعل الأشخاص أو المؤسسات تمارس الرقابة أو الرقابة الذاتية بدافع الخوف".
ويستشهد التقرير بأولدهام وبارو إن فورنيس وستوك أون ترينت كأمثلة للمناطق التي تعاني من التماسك الاجتماعي ونشاط التطرف.
وفي ستوك أون ترينت، يحذر التقرير من أن ما يصفه بمزيج من النشاط اليميني المتطرف والإسلامي المتطرف "يخلق بيئة متساهلة للتطرف، وتعميم الخطاب المتطرف داخل المجتمعات".
وقام جوف بتسمية ثلاث مجموعات إسلامية ومجموعتين يمينيتين متطرفتين، سيتم تقييمها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع تعريف الحكومة الجديد للتطرف.
ويهدف التعريف إلى ضمان عدم قيام الحكومة بتوفير التمويل أو عقد اجتماعات مع الجماعات التي "تروج للأيديولوجيات المتطرفة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات التماسک الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يعارض منع القاصرات من ارتداء الحجاب
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز -أمس الأحد- عن معارضته مقترحا قدم في البرلمان لمنع القاصرات من ارتداء الحجاب الإسلامي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تشكل "وصما".
وتثار قضية تشديد القيود القانونية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بشكل متزايد في فرنسا، مع تعاظم قوة اليمين المتطرف في البلاد التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أبرز ما نشرته مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوعlist 2 of 2سلام مترنح.. تعقيدات خطة غزة ومخاطرهاend of listوفي الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون في الجمعية الوطنية (البرلمان) لحظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة، ومضى تقرير صادر عن هذه الكتلة في مجلس الشيوخ أبعد من ذلك باقتراحه حظر صيام رمضان لمن هم دون سن 16 عاما.
وصرّح نونيز قائد شرطة باريس السابق الذي عُيّن وزيرا للداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفا لسلفه المتشدد من حزب الجمهوريين برونو روتايو -لقناة "بي إف إم تي في"- قائلا إن هذا المقترح "يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى.. أنا لا أؤيده بهذه الصيغة".
واعتبر الوزير أن على السلطات أن تكون "حذرة للغاية" وتركّز بدلا من ذلك على استهداف الإسلاميين ذوي التفسير المتطرف للدين والذين يسعون إلى فرض "الشريعة بدلا من قوانين الجمهورية".
وتثير هذه القضية توترا حتى داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تدرك أن اليمين المتطرف هو الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة عام 2027، وأعربت وزيرة المساواة أورور بيرج -في تصريح لقناة "سي نيوز"- عن تأييدها لمقترح حظر الحجاب على القاصرات بدعوى "لحماية الأطفال".
وقالت بيرج "ليس لدي شكّ في أن هناك الآن أغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه".
وفي مايو/أيار الماضي، اقترح حزب النهضة من يمين الوسط -الذي يتزعمه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال- حظر "ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما".
إعلانوبموجب التشريعات الحالية في فرنسا، وهي دولة علمانية بحسب دستورها، لا يجوز للموظفين الحكوميين والمعلمين والتلاميذ ارتداء أي رموز دينية واضحة مثل الصليب أو الكيبا اليهودية أو عمامة السيخ أو الحجاب في المباني الحكومية، بما في ذلك المدارس العامة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية