بريطانيا تخطط لإنشاء وحدة استجابة لمواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة تلغراف أن تقريرا رسميا مرتقبا هذا الأسبوع يحذر من أن البلدات والمدن في جميع أنحاء بريطانيا "تكافح" للتعامل مع "التطرف" الذي يثيره الإسلاميون واليمين المتطرف.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مراجعة، أجرتها مستشارة الحكومة لشؤون التماسك الاجتماعي سارة خان، خلصت إلى أنه في بعض المناطق لا توجد "بنية تحتية" لمعالجة "التهديد الثلاثي" المتمثل في "نظريات المؤامرة، والمعلومات المضللة، والمضايقات التي تشكل تهديدا للديمقراطية".
وتشير تلغراف إلى أنه يمكن الآن إنشاء "وحدة استجابة للتماسك" من قِبل وزير المجتمعات والحكومات المحلية مايكل جوف، ردا على التقرير، كجزء من خطة عمل التماسك الاجتماعي ومكافحة التطرف التي يضعها مسؤولوه.
وتأتي الخطة في أعقاب نشر تعريف الحكومة الجديد للتطرف، والذي قيل إنها "خطوة أولى" مطلوبة لمعالجة السلوك المتطرف، وتحسين "المرونة الديمقراطية"، وسط مخاوف بشأن الجماعات التي "تحاول تخريب الديمقراطية".
ويشير تقرير سارة خان إلى أن هناك حاجة إلى وحدة استجابة للتماسك، يعمل بها مسؤولون من الشرطة والتعليم ومكافحة التطرف، لمعالجة "التوترات المبكرة" و"الحوادث الساخنة" في المناطق المحلية قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.
ومن المتوقع أيضا أن تدعو خان، المفوضة السابقة لمكافحة التطرف، إلى تدريب مسؤولي السلطة المحلية وأعضاء المجالس على حل النزاعات، وتعيين موظفين متخصصين يمكنهم مساعدة المجالس على تحسين التماسك الاجتماعي.
ومن المفهوم أن الوزير جوف يدعم غالبية توصيات السيدة سارة الـ15 الواردة في تقرير لوزير المجتمعات ورئيس الوزراء، والذي من المقرر نشره هذا الأسبوع، وفقا لتلغراف.
وتشمل تلك التوصيات وضع خطة لمعالجة ما تصفه خان "بالتحرش المقيد للحرية"، أي التهديد أو التخويف أو المضايقة المسيئة شخصيا أو بطريقة تهدف إلى "جعل الأشخاص أو المؤسسات تمارس الرقابة أو الرقابة الذاتية بدافع الخوف".
ويستشهد التقرير بأولدهام وبارو إن فورنيس وستوك أون ترينت كأمثلة للمناطق التي تعاني من التماسك الاجتماعي ونشاط التطرف.
وفي ستوك أون ترينت، يحذر التقرير من أن ما يصفه بمزيج من النشاط اليميني المتطرف والإسلامي المتطرف "يخلق بيئة متساهلة للتطرف، وتعميم الخطاب المتطرف داخل المجتمعات".
وقام جوف بتسمية ثلاث مجموعات إسلامية ومجموعتين يمينيتين متطرفتين، سيتم تقييمها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع تعريف الحكومة الجديد للتطرف.
ويهدف التعريف إلى ضمان عدم قيام الحكومة بتوفير التمويل أو عقد اجتماعات مع الجماعات التي "تروج للأيديولوجيات المتطرفة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات التماسک الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
في الذكرى العشرين لهجمات 7 يوليو.. وزيرة الداخلية البريطانية: التطرف لا يزال التهديد الأكبر لأمن المملكة المتحدة
مع حلول الذكرى العشرين لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ بريطانيا الحديث، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن التطرف، سواء من قبل المتشددين الإسلاميين أو عناصر اليمين المتطرف، لا يزال يشكل التهديد الأمني الأكبر للمملكة المتحدة، رغم مرور عقدين على تفجيرات السابع من يوليو التي هزت العاصمة لندن.
وقالت كوبر في مقال نشرته صحيفة صنداي ميرور، إن تهديدات الإرهاب تطورت منذ هجمات 2005، لكن لا تزال الجماعات المتطرفة في طليعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة من دول معادية، وعصابات الجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية، والتطرف عبر الإنترنت.
تحذيرات من انتشار متحور كوفيد الجديد "ستراتوس" في بريطانيا ماكرون يُكثِّف ضغوطه على ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا هجمات 7 يوليو 2005: ذكرى دامية ما زالت حاضرةفي 7 يوليو 2005، استهدف أربعة انتحاريين شبكة النقل العامة في لندن، حيث فجروا ثلاث عبوات في قطارات الأنفاق وعبوة رابعة في حافلة ركاب، ما أسفر عن مقتل 52 شخصًا وإصابة أكثر من 770 آخرين، في هجومٍ أحدث صدمة كبرى للرأي العام البريطاني والعالمي.
وبعد الهجوم بأيام، وقعت محاولات تفجير أخرى، كما قُتل المواطن البرازيلي جين تشارلز دي مينيزيس برصاص الشرطة عن طريق الخطأ، بعدما تم الاشتباه فيه كأحد المتورطين المحتملين، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك حول دقة عمل الأجهزة الأمنية.
كوبر: التطرف لا يزال الخطر الأكبر رغم تطور التشريعاتوفي تصريحاتها الصحفية، أكدت كوبر أن بريطانيا لم تتوقف عن تطوير أدواتها في مكافحة الإرهاب منذ تلك الأحداث المؤلمة، مشيرة إلى أن جهود التصدي للتطرف تتطلب التكيف المستمر مع وسائل وأساليب جديدة يستخدمها الإرهابيون، خاصة في ظل تصاعد التطرف الرقمي عبر الإنترنت.
وأضافت وزيرة الداخلية أن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة لا يزال على رأس أولويات الأمن القومي البريطاني، لافتة إلى أن البلاد لا تواجه فقط متطرفين أفرادًا، بل تهديدات أكثر تعقيدًا من قوى أجنبية معادية وشبكات إجرامية منظمة.
"قانون مارتن": خطوة جديدة لحماية التجمعات العامة
وسلطت كوبر الضوء على التشريعات الحديثة التي أُقرت في هذا الإطار، ومن أبرزها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2025، المعروف باسم "قانون مارتن"، والذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، ويهدف إلى رفع مستوى الحماية في أماكن الفعاليات والتجمعات العامة.
وبموجب هذا القانون، تُلزم الأماكن التي تستقبل 200 شخص أو أكثر باتخاذ إجراءات تأمينية وخطط استجابة في حال وقوع هجمات إرهابية، بينما تُلزم الأماكن الكبرى التي تستضيف 800 شخص أو أكثر باتخاذ خطوات إضافية مثل تركيب كاميرات مراقبة، وتفتيش الحقائب، وفحص المركبات.
تطور الإرهاب وتعدد مصادر التهديد
أشارت كوبر إلى أن طبيعة التهديدات الإرهابية تطورت على مدار العقدين الماضيين، حيث لم يعد التهديد يقتصر على الهجمات التفجيرية أو التنظيمات الكبيرة، بل امتد ليشمل التحول الفردي نحو التطرف بوسائل رقمية، خصوصًا عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما يزيد من صعوبة التنبؤ والتحكم في هذه المخاطر.
وأكدت وزيرة الداخلية أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة باتت من الأدوات الحاسمة التي تُستخدم اليوم في رصد المؤشرات المبكرة للتطرف، مشيرة إلى أن التعاون الدولي بين أجهزة الأمن ومراكز الاستخبارات بات ضرورة حتمية لمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي