المملكة ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية للعام 2024 / 2025م
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه بتاريخ 22/3/2024م بالإجماع على ترأس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبد الله المقبل جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للعام 2024 / 2025م كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، كما سيتولى المقبل رئاسة المجلس العمومي للمنظمة للعام 2025/2026م الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.
ويعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي ترفعها الأعضاء في المنظمة بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
أخبار قد تهمك وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة 24 مارس 2024 - 11:54 مساءً المملكة ومصر .. عادات رمضانية مشتركة بين الشعبين الشقيقين 22 مارس 2024 - 7:33 صباحًاويأتي ترأس المملكة لهذا الجهاز تأكيداً لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ترأسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات ولجنة التجارة في الخدمات المالية ولجنة تراخيص الاستيراد والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
ويتمتع المقبل بخبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لعشرين عامًا، حيث يرأس حاليًا جهاز مراجعة السياسات التجارة في منظمة التجارة العالمية وكذلك يترأس فريق عمل انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، منسق المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020م وعضوًا في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة المملكة فی منظمة التجارة العالمیة التجارة فی
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها رسمياً من منظمة الإيغاد
أعلنت دولة إريتريا بشكل رسمي انسحابها من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وذلك عقب إخطار الأمين العام للمنظمة بقرارها الذي وصفته بأنه نتيجة مسار طويل من التوترات والإخفاقات المؤسسية التي شهدتها المنظمة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا القرار ليعيد فتح النقاش حول مستقبل الإيغاد ودورها في منطقة القرن الإفريقي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة.
وأوضح البيان الإريتري أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل استند إلى سلسلة من الحقائق والأحداث التي تراكمت منذ ما يقارب ثلاثة عقود. فقد لعبت إريتريا، منذ إعادة تنشيط الإيغاد في عام 1993، دوراً محورياً في مساندة جهود المنظمة لتصبح منصة فعالة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتمهيد الطريق نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأشارت أسمرة إلى أنها تعاونت خلال السنوات الأولى مع كافة الدول الأعضاء لإرساء قواعد مؤسسية قوية كان من شأنها أن تجعل الإيغاد أداة رئيسية لإدارة الأزمات الإقليمية ودعم مشاريع التنمية المشتركة.
إلا أن البيان يؤكد أنه ابتداءً من عام 2005، بدأت المنظمة – بحسب التقييم الإريتري – في الانحراف عن مسارها الأساسي، وفشلت في تلبية تطلعات شعوب دول القرن الإفريقي. بل إن إريتريا تتهم الإيغاد بأنها تحولت تدريجياً إلى منصة تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها إريتريا نفسها، وهو ما اعتبرته أسمرة خروجاً خطيراً على مبادئ العمل الإقليمي المشترك. وقد دفع هذا التدهور، وفق البيان، إلى تعليق إريتريا عضويتها في أبريل 2007 احتجاجاً على هذه السياسات.
وفي يونيو 2023، قررت إريتريا استعادة عضويتها في الإيغاد استجابة لجهود الإصلاح التي كانت تأمل أن تتبناها المنظمة لمعالجة ما وصفته بـ"الاختلالات العميقة" في أدائها. غير أن البيان يشير إلى أن الإيغاد لم تُظهر الإرادة المؤسسية الكافية لتصحيح مسارها، وظلّت غير ملتزمة بواجباتها القانونية، مما أثّر على مكانتها الإقليمية وحدّ من قدرتها على أداء دورها في فضّ النزاعات وتعزيز الاستقرار.
وأكد البيان أن إريتريا تجد نفسها اليوم مضطرة لاتخاذ خطوة الانسحاب النهائي من منظمة "فقدت ولايتها القانونية، وتراجعت قدرتها على تقديم قيمة استراتيجية للدول الأعضاء". وترى أسمرة أن الإيغاد لم تعد قادرة على لعب دور فعّال في حل الأزمات السياسية والأمنية، ولا في دعم مشاريع التكامل والتنمية.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متعددة من دول المنطقة، خاصة في ظل دور الإيغاد المحوري في إدارة ملفات حساسة تشمل أزمات السودان والصومال والعلاقات الإثيوبية الإريترية، مما يجعل انسحاب إريتريا خطوة ستكون لها انعكاسات على المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟