خبراء ومحللون اقتصاديون… عمليات اليمن في المحيط الهندي ستضاعف الخسائر الاقتصادية “لإسرائيل”
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عززت اليمن إجراءاتها بتعميق الحصار الخانق على الكيان الصهيوني عن طريق منع سفنه من المرور عبر المحيط الهندي.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على نقطتين هامتين، الأول مدى نجاح القدرات العسكرية اليمنية في فرض هذا الحصار رغم المحاولات الكبرى للأمريكيين والبريطانيين تجاوزه، والنقطة الثانية الانعكاسات السلبية التي ارتدت على الكيان الصهيوني جراء عدم وصول السلع وارتفاع الأسعار.
وتعكس هذه المعادلة مستوى الإسناد اليمني لغزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي من شأنها ستعجل من انهيار الاقتصاد الصهيوني، حيث تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر نحو 98% من تجارتها الخارجية عبر البحريين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بنحو 34.6% في اقتصاد الكيان الصهيوني؛ لذلك تضرر هذا الاقتصاد بشكل كبير.
ومما لا شك فيه فإن هذه الخسائر تعتبر إضافة إلى الخسائر الناتجة عن العدوان على قطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 52 مليار دولار، وهذه التقديرات تعتبر أولية وقابلة للزيادة بحسب تصريحات محافظ بنك الكيان الصهيوني أمير بارون.
إطباق الحصار
وفي هذا السياق يقول وكيل وزارة المالية والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور يحيى علي السقاف: “يجب أن نتطرق إلى الآثار والتداعيات على اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل التي خلفتها معادلة صنعاء في منع واستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من الوصول لميناء أم الرشراش المحتل منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث خلفت أزمات اقتصادية كبيرة سيظل يعاني من تداعياتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط والبعيد، كما سيؤدي توسع عمليات القوات المسلحة اليمنية في منع عبور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني في المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح، إلى إطباق الحصار على اقتصاد الكيان الصهيوني وارتفاع تكاليف أجور الشحن والتأمين بشكل عام.
وتأتي أهمية هذه العمليات -بحسب الدكتور السقاف- كونها توفر مجالاً واسعاً في القدرة على الإضرار باقتصاد الكيان الصهيوني من خلال منع الصادرات إلى الكيان الصهيوني من الصين والهند ودول الخليج ، وأيضاً الممر البري من الإمارات والبحرين الذي عبر السعودية والأردن والذي يربطها مع الكيان الصهيوني عبر مضيق هرمز.
ويضيف الدكتور السقاف أن الآثار والتداعيات قد بدأت تنعكس على اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل مباشر على انخفاض متوسط نصيب دخل الفرد، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تصريحات أحد البنوك في الكيان الصهيوني فإن كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء عملية طوفان الأقصى ونتيجة للحرب والاعتداءات على غزة، وصل إلى عشرات المليارات من الدولار، وهذه التقديرات لا تشمل الخسائر التي ستطال قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ، وهي كلفة من الصعب حسابها، إضافة إلى الخسائر للنفقات في الجانب العسكري لما يقارب من نصف مليون جندي احتياطي تم استدعاؤهم، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية نتيجة ضياع الفرصة الضائعة عندما تركوا أعمالهم. وتأتي هذه الخسائر منذ بدء عملية طوفان الأقصى واستمرار قرار اليمن في منع الملاحة الصهيونية في البحريين والمحيط الهندي التي هزت وزلزلت الكيان الصهيوني والتي تٌنذر بانهيار مستقبلها، وبالتالي دخولها إلى نفق مظلم من الصعب عليها الخروج منه.
ومما لا شك فيه وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن الخسائر التي لحقت باقتصاد الكيان الصهيوني في حرب 1973م لا تساوي 10% من حجم الخسائر التي تعرض لها منذ أيام قليلة من بدء عملية طوفان الأقصى، والتي ما زالت نهايتها مجهولة واحتمالية امتدادها إلى عدة شهور، إن لم تكن سنوات، ولهذا يؤكد الدكتور السقاف في تصريح خاص “للمسيرة”، إن الموقف اليمني بمنع الملاحة الصهيونية في البحريين الأحمر والعربي والمحيط الهندي باتجاه الرجاء الصالح، سيكون له آثاراً كارثية على اقتصاد الكيان الصهيوني، من خلال ارتفاع نسبة التضخم الذي سيخلفه على السلع والخدمات في الداخل للكيان الصهيوني، وفي الخارج على مستوى دول أوروبا، نتيجة ارتفاع أجور الشحن والتأمين، ويتسبب أيضاَ في انخفاض نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والبعيد، ومن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 3,1% ، وما لهذا الموقف ولقرار اليمني من آثار ستترتب على ارتفاع أسعار النفط والذي سوف يثير مخاوف بشأن صدمات محتملة من منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على تصدير النفط للخارج وبالرغم من احتمالية محدودية النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط ولكن من المتوقع حدوث تقلبات وتداعيات أكبر مستقبلاً.
وبحسب السقاف فإن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمارات المالية في الكيان الصهيوني يقول إن ما يحدث منذ بدء عملية طوفان الأقصى سيكون له تأثيراً سلبياً مباشراً على اقتصاد الكيان الصهيوني، حيث ستؤثر بشكل كبير ومستمر على قطاع النقل الجوي والبحري، وعلى قطاع السياحة والتجارة، وعلى قطاع الغاز لإسرائيل، في حال تعرض لضربات وقصف من المقاومة.
وفي هذا الصدد يعترف أحد الخبراء في وزارة مالية الكيان الصهيوني بأن عملية طوفان الأقصى كان لها أثراً كبيراً في انخفاض الاستثمارات الأجنبية التي بلغت بنحو 60% في الربع الأول 2023م مقارنة بالأعوام السابقة التي قدرت بنحو 28 مليار دولار، كما أن استمرار عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة واستمرار قرار صنعاء بمنع الملاحة الصهيونية، سيترتب عليه تراجعاً كبيراً في سوق المال للكيان الصهيوني ، وقد تهوى السوق إلى أدنى مستوياتها، كما أن الضرر الرئيسي الذي سوف يلحق باقتصاد الكيان الصهيوني بالتحديد يأتي من توقف مئات الآلاف للشركات في المنطقة الوسطى، حيث سيعمل ذلك على انخفاض دورة الأعمال بين 70% إلى 80% وهذه النسبة تعتبر أكبر من فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40% فقط، كما قد تضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال لعدم وجود فترة محددة لانتهاء عملية طوفان الأقصى.
ووفق السقاف فان بعض المحللين الاقتصاديين في كيان الاحتلال الصهيوني ، أكدوا أن استمرار اليمن في الحصار البحري على إسرائيل واستمرار كلفة الحرب سوف تعمق الخسائر المالية وتؤدي إلى عجز في الموازنة العامة لإسرائيل، حيث ستكون لهذه العمليات تأثيرات اقتصادية مباشرة وطويلة على إسرائيل بشكل عام وجنوبها بشكل خاص، حيث سيكون الضرر الاقتصادي واضحاً وستمتد درجة تداعياته مع تطور الأحداث حيث ستتعطل المصالح الاقتصادية بالكامل في جنوب إسرائيل وسيطال ذلك أيضاً تل أبيب بسبب تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وأنها ستشكل ضربة اقتصادية للكيان الصهيوني ربما يظهر حجم وقيمة فاتورتها مع مرور الوقت وتطورات الحرب.
وبشان التكاليف المباشرة يوضح الدكتور السقاف أن تلك التكاليف تشمل نفقات جيش الكيان الصهيوني والأجهزة الأمنية من دفع ثمن الذخيرة والمعدات اللوجستية وتعويضات أهالي القتلى وتكاليف إعادة تأهيل الجرحى حيث أن تلك النفقات سوف تتجاوز أضعافاً كثيرة لتكاليف حرب لبنان عام 2006 و2015م، وأخيراً وبما لا يدع مجالاً للشك فإن الموقف اليمني من منع الملاحة الصهيونية في البحريين والمحيط الهندي فرض معادلة جديدة على مستوى العالم وهي بأن الكيان الصهيوني باعتباره يعتمد على بقائه وقوته وغطرسته على الترسانة الاقتصادية كما تعتمد على المساندة الدولية له من أمريكا ودول أوروبا على مصالحها الاقتصادية معه فإن الانهيار الاقتصادي سيكون بداية النهاية والزوال لهذا الكيان الصهيوني المحتل.
معادلة جديدة
وعن توسيع نطاق العمليات العسكرية التي تنفذها القوات البحرية في القوات المسلحة إلى المحيط الهندي، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي رشيد الحداد إن توسع نطاق العمليات إلى المحيط الهندي سيؤدي إلى قطع الطريق البديل الذي اتخذته الملاحة الاسرائيلية منذ تصاعد عمليات البحر الأحمر، وبذلك يكون القرار اليمني في صنعاء قد أطبق الحصار على الكيان وفرض معادلة عسكرية جديدة في مسرح عملياتي عسكري جديد في المحيط الهندي ، مضيفاً أن تلك المعادلة ستضاعف خسائر الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر وسوف توقف كافة الصادرات والواردات للكيان ، وهو ما سيؤدي إلى أزمة تموينية خانقة في أسواق الكيان وسيعمق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اقتصاده منذ عملية طوفان الأقصى .
ويؤكد الحداد في تصريح خاص “للمسيرة” أن المعادلة العسكرية الجديدة الصادمة للعدو وحلفائه في المنطقة والعالم التي أعلن عنها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي –يحفظه الله- جاءت في أعقاب فشل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الاحمر وخليج عدن ، وهو ما سيدفع واشنطن وحلفاء إسرائيل نحو ممارسة المزيد من الضغوط على الكيان من أجل التسريع في وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني ، خاصة وأن الاعلان حدد السفن الإسرائيلية ، وقد ترفع صنعاء سقف الحصار ليشمل السفن التجارية الأمريكية والبريطانية أيضاً.
ضربة شديدة التأثير
وحول المرحلة الثالثة من التصعيد اليمني على السفن الإسرائيلية والمتمثلة في توسيع عمليات استهدافها إلى المحيط الهندي باتجاه الرجاء الصالح، يقول الخبير الاقتصادي–وأُستاذ محاسبة– بكلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل إن المرحلة الثالثة التي أعلن عنها قائد الثورة –يحفظه الله- وتوسيع نطاق استهداف السفن الاسرائيلية إلى المحيط الهندي، تشكل ضربة شديدة التأثير على اقتصاد الكيان الاسرائيلي، وتغلق شرق العالم أمام إسرائيل، وتؤدي إلى خنقه في الحصول على العديد من احتياجاته للعديد من السلع الاستهلاكية والمستلزمات اللازمة لمصانعه، وتعتبر مرحلة الاقفال التام للمحيط الهندي أمام السفن الاسرائيلية والسفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ويوضح مفضل في تصريح خاص “للمسيرة” أن اغلاق أو اقفال البوابة الأخيرة للاحتلال سيؤدي بلا شك إلى آثار كثيرة من أبرزها توقف العديد من المصانع الإسرائيلية- ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة من آسيا ، إضافة إلى إحجام الكثير من شركات الشحن البحري وشركات التأمين من التعامل مع اسرائيل وسفنها، وكذلك اهتزاز الثقة في مجتمع اسرائيل بحكومته وزيادة الخوف من المستقبل، بالإضافة إلى زيادة الضغط على حكومة الحرب الصهيونية لإيقاف عدوانها على غزة والاستسلام لشروط المقاومة، واثبات وتأكيد العجز الأمريكي البريطاني في الحد من الاستهداف اليمني للسفن الاسرائيلي.
-المسيرة نت: عباس القاعدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: على اقتصاد الکیان الصهیونی منذ بدء عملیة طوفان الأقصى إلى المحیط الهندی الدکتور السقاف على الکیان على قطاع
إقرأ أيضاً:
باستثناء إسرائيل صدى طوفان الأقصى يتردد في ثورة بنغلاديش
يوشك أن يمضي عام كامل على إحدى أكثر اللحظات السياسية درامية في جنوب آسيا خلال القرن 21. فخلال صيف 2024، تحوّلت بنغلاديش من دولة يحكمها نظام استبدادي مستقر، إلى دولة تعيش مخاض تحول جذري تقوده حكومة انتقالية نشأت من رحم ثورة شعبية استلهمت طاقتها من أبعد نقطة في غرب آسيا؛ من طوفان الأقصى في قطاع غزة المحاصر.
ففي أغسطس/آب 2024، وبعد أسابيع من القمع الدموي الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص، فرت الشيخة حسينة من البلاد، منهية عقدين من حكمها الاستبدادي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نهاية المرأة الحديدية.. كيف أطاحت الاحتجاجات برئيسة وزراء بنغلاديش؟list 2 of 2ما الذي تغير ليرفض الغرب حرب الإبادة على غزة؟ ولماذا الآن؟end of listوسرعان ما عُيّن محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، رئيسًا لحكومة انتقالية. وعودة يونس من منفاه الأوروبي لم تكن بوصفه اقتصاديًا فقط، بل لكونه رمزا أخلاقيا للعدالة الاجتماعية والتغيير في أعلى مستوياته. وقد اتسم خطابه الأول بنبرة هادئة، لكن هذا الهدوء حمل معه وعدا وتهديدا بمحاسبة القتلة، وتفكيك أجهزة القمع، وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
من المدهش حقًا أن تندلع شرارة ثورة شعبية في بنغلاديش بسبب مشاهد القصف في غزة. ففي خريف 2023، اجتاحت المظاهرات الجامعات والشوارع في البلاد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما تلاه من حرب إبادة شنّتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
إعلانغير أن شعارات التضامن مع غزة تحولت بسرعة إلى هتافات ضد القمع المحلي، وصارت صورة الطفل الغزّي المذبوح انعكاسا لمشهد طفل بنغالي فقير تدهسه قوات الشرطة في دكا. ومن هنا، تحولت المظاهرات من تضامنية مع غزة، إلى ثورية تطالب بإسقاط النظام في بنغلاديش.
استمرت المظاهرات، وتصاعدت في الصيف وكان الطلاب في صدارتها، وفي نهاية المطاف رحلت الشيخة حسينة، وعاد محمد يونس بعد أن كان منفيّا إلى البلاد التي كانت شوارعها لا تزال غارقة بدماء المتظاهرين، وثلاجات الموتى فيها ممتلئة بجثث أكثر من 1000 متظاهر وطفل اخترقت أجسادهم رصاصات رجال شرطة نظام الشيخة حسينة.
ومع أن حوارات محمد يونس منذ توليه منصبه تبدو متسمة بالهدوء وضبط الأعصاب، وخالية من الراديكالية أو محاولة استثارة غضب أي طرف داخلي أو خارجي، فإن بنغلاديش شهدت الكثير من التغيرات خلال الشهور التي أعقبت نجاح الثورة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
مشهد سياسي متغيرمنذ اليوم الأول لإدارته، أعاد يونس فتح المجال العام في بنغلاديش، وأفرج عن آلاف المعتقلين السياسيين وأوقف الرقابة على الإعلام. وفي المجمل، عادت الحياة السياسية بقوة، لكن هذا الانفتاح قاد لاستقطاب جديد.
في الشارع البنغالي ظهرت قوى إسلامية محافظة كانت محظورة في عهد حسينة، وعلى رأسها حركة "حفظة الإسلام"، و"الجماعة الإسلامية"، و"حزب التحرير"، كلها خرجت إلى العلن تطالب بدور أكبر للإسلام في التشريع، والتعليم، والمجال العام، وهو ما بدا واضحًا في أبريل/نيسان 2025 حين اجتمعت حشود ضخمة في العاصمة البنغالية دكا من مختلف الأحزاب والمنظمات الإسلامية والقومية، لترفع علم فلسطين وتعلن عن دعمها الكامل لغزة في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية.
اللافت للنظر هنا أن الجهات المشاركة في المظاهرات، مثل الحركة الإسلامية البنغالية، وحزب المواطن القومي، وحزب الجماعة الإسلامية، وحزب عمار، وحركة حفظة الإسلام، والحزب الوطني البنغالي، قد امتنعوا عن رفع أية شعارات فئوية أو رفع أية أعلام حزبية؛ إذ رفعوا علميّ فلسطين وبنغلاديش فقط، ورددوا هتافات منددة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدعمهما دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إعلانوفي ظلال هذا التوجه الواضح منذ شهور في الشارع البنغالي لنصرة القضية الفلسطينية والسخط على جيش الاحتلال وحلفائه، أعادت سلطة البلاد الانتقالية وضع عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل" على جوازات السفر البنغالية، وهي العبارة التي ألغاها نظام الشيخة حسينة الاستبدادي من الجوازات.
وفي غمرة المظاهرات الشعبية، شهدت العاصمة دكا مظاهرة لحشود ضخمة من مؤيدي حركة "حفظة الإسلام" التي تسعى لتعزيز التوجه الديني المحافظ في البلاد، للمطالبة بإلغاء لجنة إصلاح شؤون المرأة التي شكلتها إدارة يونس الانتقالية، معتبرين أن تلك اللجنة ومثيلاتها تستقي أفكارها من منابع مخالفة للقرآن والسنة النبوية.
وعرضت الحركة بديلًا وهو أن يتم تشكيل لجنة أخرى للمرأة تضم علماء مسلمين ونساء منتميات للتيار الإسلامي، مؤكدة أن الإسلام هو المنبع الأساسي لهذا المجتمع والممثل الرئيسي له، ومشددة على رفضها أية إصلاحات على النمط الغربي لا تراعي الدين. وعلى جانب آخر كانت "الجماعة الإسلامية" قد نظمت مظاهرات حاشدة هي الأخرى تزامنًا مع عيد العمال، داعية إلى تعزيز حقوق العمال البنغال، وإيقاف استغلال أصحاب المصانع لهم.
تلك المظاهرات وغيرها أعطت صورة يصعب التشكيك فيها أن قطاعات واسعة في الشارع البنغالي تريد التعبير عن نفسها بعد سنوات من القمع، وتريد توجيه دولتها الجديدة باتجاه قومي إسلامي محافظ يراعي حقوق العمال والطبقات الفقيرة، ويبتعد أكثر عن الهند، ويقترب أكثر من العالم الإسلامي.
هذا التوجه أثار قلق الكثيرين في الخارج، كما العادة. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن يونس بات "متهما" بأنه لم يبذل الجهد الكافي لإيقاف تصاعد ما وصفوه بـ "اليمين الإسلامي المحافظ" في البلاد، بعكس الشيخة حسينة التي قررت حظر الأحزاب الإسلامية واضطهدت القادة الإسلاميين في بلادها.
إعلاناليوم، يمنح يونس الحرية الكاملة والتامة للإسلاميين لممارسة نشاطاتهم وتوسيع قواعدهم الشعبية. وبحسب الصحيفة، فقد وصل الأمر إلى حد إيقاف مباريات كرة القدم للفتيات البنغاليات بسبب تنديد الجماعات الإسلامية المحافظة بهذا النشاط.
أما مجلة فورين بوليسي الأميركية فقد نشرت مقالًا ينتقد يونس بسبب فشله في كبح من أسمتهم "المتعصبين الإسلاميين"، ومنحهم الفرصة لتصدّر المشهد ورفع الحظر عن جماعاتهم، بل وترددت المجلة في وصف الدافع الذي جعل يونس متساهلًا مع الإسلاميين، فهي لا تدري إن كان متساهلًا لأنه غير قادر على كبح تلك الجماعات أم لأنه غير راغب في ذلك.
كما ادعى المقال أن بعض المتعصبين الإسلاميين استهدفوا أفرادًا من الأقليات الأحمدية والهندوسية مما يعزز الطائفية في البلاد، مشيرا إلى أن "أسلمة الحياة العامة" في بنغلاديش قد تؤدي أيضًا إلى تدهور غير مسبوق في العلاقة بين البلاد وجارتها الهندوسية الهند.
السياسة الخارجية تتغير أيضًاهذه التغيرات الداخلية وبروز الحس القومي الإسلامي داخل بنغلاديش صاحبتها إعادة رسمٍ حذرة للسياسة الخارجية للبلاد في عهد إدارة يونس الانتقالية، ويعد التوجه الأكثر وضوحا لهذه السياسة هو الابتعاد أكثر فأكثر عن الهند التي يعتبرها المواطنون البنغال شريكا رئيسيا في قمعهم، بسبب تحالفها مع رئيسة الوزراء السابقة حسينة واجد، في مقابل الاقتراب أكثر نسبيا من باكستان، التي طالما تمتعت بعلاقات متوترة مع بنغلاديش منذ الانفصال بين البلدين عام 1971.
ففي أبريل/نيسان الماضي أقدمت بنغلاديش للمرة الأولى منذ 15 عامًا على إجراء مباحثات دبلوماسية مع جارتها باكستان، وسهّلت الكثير من إجراءات التأشيرات للباكستانيين الراغبين في زيارة البلاد، كما أظهرت تساهلًا مع مواطنيها الراغبين في زيارة باكستان. وفي ظل هذه الانفراجة السياسية بين البلدين، ظهرت أيضًا انفراجة أخرى بين رجال الأعمال في البلدين، وفتحت البلدين النقل البحري المباشر بينهما.
إعلانالأهم أن حكومة يونس تظهر ميولا واضحا في سياساتها تجاه الصين، بل وصل الأمر إلى أن يونس في زيارته إلى بكين في مارس/آذار الماضي عرض عليها أن تكون بلاده منفذًا لتوسيع النفوذ الصيني في جنوب آسيا على حساب الهند.
كما أشار صراحة إلى أن شمال شرق الهند منطقة غير ساحلية تمامًا، وأن بنغلاديش تتحكم في وصولها إلى المحيط، داعيا الصين إلى تعزيز استثماراتها في تلك المنطقة، في مغازلة جيوسياسية واضحة لبكين، لم تخل من استفزاز واضح لنيودلهي، نظرا لأن ممر سيليغوري، الذي يبلغ عرضه 22 كلم عند أضيق نقطة، يمثل نقطة الضعف الكبرى في الجغرافيا الهندية، ويمثل شريان حياة للولايات المتاخمة للصين وميانمار.
من جانبها، لم تفوت الصين مغازلات بنغلاديش وقابلتها بمبادرات سخية، حيث منحت الصادرات البنغالية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية، وتعهدت باستيراد المزيد من السلع منها.
وحصل يونس على التزام بتمويل صيني بقيمة 2.1 مليار دولار، إلى جانب اتفاقيات تعاون في مجال البنية التحتية والتعاون العسكري، وهو ما أثار مخاوف الهند من كابوس جيوسياسي واضح: بنغلاديش المعادية، المتحالفة مع الصين وباكستان، تُهدد بخنق ممر سيليغوري، وعزل الشمال الشرقي الهندي.
لا يعد هذا مجرد افتراض نظري، فقد سبق أن شنت الهند توغلا خطيرا داخل الحدود الصينية في يونيو/حزيران 2017 لمنع العمال الصينيين من بناء طريق، بسبب مخاوفها من اقتراب بكين من ممر سيليغوري. ويبدو أن الهند تفهم جيدًا توجهات يونس الجديدة، ومن ثم فهي تظهر لإدارته العين الحمراء تدريجيًا.
بادئ ذي بدء، رفضت نيودلهي منع الشيخة حسينة من إصدار خطاباتها وبياناتها من داخل الهند التي ترى إدارة يونس أنها تحاول زعزعة الأمن الداخلي في بنغلاديش من خلالها، كما اتخذت قرارات صارمة ضد بنغلاديش بإيقاف التسهيلات التي اعتادت أن تقدمها لدكا فيما يتعلق باستخدام الموانئ والمطارات الهندية لتصدير البضائع، وهي الخطوة التي رأى الكثير من الخبراء أن دافعها ليس اقتصاديًا فقط، بل سياسيًا أيضا في ظل توجهات ونوايا بنغلاديش الجديدة، والتي قد تشتمل على إنشاء قاعدة مدعومة صينيًا قرب الممر البري الهندي الضيق.
إعلانيظهر إذًا بوضوح أن إدارة يونس تسعى لإعادة توجيه السياسة الخارجية لبلاده، لكن يونس مع ذلك يحاول أن يكون ماهرًا ومتأنيًا في مسعاه، ففي حواراته المسجلة يتجنب دائمًا الحديث عن "جارته الكبيرة" بشكل ندّي أو عدائي، ولا يحاول أن يصف العلاقات بين البلدين بأنها دخلت في طور جديد أو في مرحلة فتور، وإنما يستخدم لغة دبلوماسية تؤكد أن البلدين يحاولان أن يصلا دائمًا إلى ما هو أفضل لكليهما، وأن هناك بعض الملفات التي يجري الحديث والتشاور بشأنها ليس إلا، وأن العلاقة لا تشهد فتورًا، ومن تلك الملفات منع الشيخة حسينة من استخدام الهند "منبرا لزعزعة السلم العام في بنغلاديش".
ونتيجة لعدم استخدامه لهجة عدائية مباشرة مع الهند، فقد التقى يونس في أبريل/نيسان الماضي رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة إقليمية في تايلند، أكد فيها مودي رغبته في رؤية بنغلاديش دولة ديمقراطية وعادلة وتقدمية وحامية للأقليات داخلها.
لذلك وبحسب مجلة "ذي دبلومات"، فإن يونس يبدو ناجحًا للغاية في سياسته الخارجية، إذ استطاع أن يبرم مع الصين عدة صفقات، وتواصل بشكل براغماتي مع رئيس الوزراء الهندي مؤخرًا، وفي الوقت نفسه استطاع أن يكون مقنعًا للإدارة الأميركية على نحو يجعلها تدعم حكومته.
الاستقطاب يسود المشهد.. والجيش حاضرهذا النجاح الخارجي لا يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام بالضرورة، فالواقع أن البلاد تشهد انقسامًا حادًا على المستوى الداخلي.
وبحسب مجلة "ذي دبلومات" تشهد بنغلاديش انقساما سياسيًا متفاقمًا، إذ يريد شباب الثورة من يونس إجراء إصلاحات دستورية وقانونية وهيكلية قبل إجراء أي انتخابات، وذلك لأنه -بحسب رأيهم- إذا لم يتغير شكل النظام من الأساس فسيعود استبداد نظام حسينة، لكن في ثوب آخر، ومن ثم فإن تغيير البيئة -من وجهة نظرهم- أهم من الانتخابات في حد ذاتها.
إعلانعلى الجانب الآخر، يرى الحزب الوطني البنغالي، وهو الأكثر اهتمامًا بإجراء الانتخابات سريعًا لاعتقاده بأنه سيفوز بها، أن يونس يستخدم تكتيكات تصب في مسار تأجيل الانتخابات الديمقراطية.
هذا الانقسام والاحتقان في بنغلاديش، قد يقود -بحسب مجلة "ذي دبلومات"- إلى عودة الاحتجاجات في الشوارع بين الأطراف والأحزاب المتنافسة، علمًا بأن يونس وعد منذ البداية بأن يسلم السلطة في مارس/آذار 2026 كحد أقصى.
جدير بالذكر أن إدارة يونس ومعها قطاع عريض من شباب الثورة، يرون أنه لا يمكن إجراء انتخابات قبل الانتهاء من "ميثاق يوليو" الذي تُعده لجنة وطنية من خلال النقاش والتفاهم مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، والذي يهدف في النهاية إلى بناء "إطار لدولة ديمقراطية تضمن حقوق كل المواطنين واستقلال القضاء"، بغض النظر عن الفائز القادم في الانتخابات.
ولا يخلو هذا المشهد المضطرب من صوت الجيش البنغالي أيضًا، إذ صرح قائده واكر الزمان بأن البلاد في حالة فوضى، وأنه إذا استمرت الانقسامات والاضطرابات على هذا النحو فستكون سيادة البلاد في خطر. وكعادته، لم يتعامل يونس مع تلك التصريحات بلهجة صارمة، وأكد أنه لا يتعرض لأي ضغط من المؤسسة العسكرية، وأنه يتمتع بعلاقة جيدة وقوية معها.
مشكلة أخرى تواجه الإدارة الانتقالية وهي مسألة الأمن، صحيح أن إدارة يونس استطاعت أن تحاكم كبار ضباط الشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة في عهد الشيخة حسينة، وأخلت مقرات التعذيب السرية من المعارضين الذين كانوا فيها، مع تحسن واضح في الوضع الأمني بعد فرار الشيخة حسينة بحسب "فورين بوليسي" الأميركية.
هذا التحسن، دفع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في يناير/كانون الثاني الماضي إلى الإشادة بإدارة يونس بسبب التقدم الكبير الذي أحرزته في تحديد مراكز الاحتجاز السرية، كما أن الجيش تعامل بجدية مع حادثة وفاة شاب من الحزب الوطني البنغالي بعد احتجازه لديه، وعزل الضابط الذي احتجزه، كما أن إدارة يونس أدانت الحادثة على الفور، وهو ما لم تكن تفعله الحكومات السابقة في حوادث مشابهة.
إعلانلكنّ هذا كله يترافق مع غياب نسبي للأمن في الشوارع، رغم نفي يونس لهذا الأمر، فالشرطة تبدو مترددة في العودة لممارسة عملها بشكل جاد، وهو حال أشبه بما حدث في مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومن ثم تجد العصابات في شوارع البلاد مرتعًا لها، حيث تمارس مختلف أشكال الجرائم، وقد وصل الأمر -بحسب مجلة "ذي دبلومات"- إلى حرق المتظاهرين دمية تمثل وزير الداخلية، مطالبين بإقالته بسبب تفشي الجريمة في البلاد.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن قوات الأمن ما زالت تكرر أنماطها المألوفة من الانتهاكات ضد بعض المواطنين، حتى بعد إسقاط نظام الشيخة حسينة.
يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن صورة يونس لا تزال ناصعة في عيون قطاع عريض من المواطنين، حتى أن الحزب الوطني البنغالي الذي ينتقده؛ يُقر بالاستقرار والنجاح النسبيين لإدارته بحسب منصة "بينار نيوز" المتخصصة في الشأن الآسيوي، فإن بعض مزاعم الفساد حول أفراد مقربين منه ومن حكومته -بحسب "ذي دبلومات"- تساهم في زيادة أعباء المرحلة الانتقالية. ومع أن هذه المزاعم تعاملت معها جهات مكافحة الفساد بجدية، فإن كثرة الأخبار حولها تجعل المرحلة الانتقالية أكثر صعوبة.
كان البنك الدولي قد توقع في بداية هذا العام أن تحقق بنغلاديش نموًا اقتصاديا بنسبة 4.1% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران القادم، لكنه عاد مؤخرًا ليخفض توقعاته إلى 3.3%، وهو أبطأ معدل نمو تشهده البلاد منذ 36 عامًا.
ويعود هذا الانخفاض -بحسب البنك الدولي- إلى الضبابية السياسية وانخفاض الاستثمارات وارتفاع التضخم وتزعزع الاستقرار في القطاع المالي، علمًا بأن كل نقطة انخفاض تهدد بفقدان شريحة واسعة من المواطنين البنغال لأعمالهم.
إعلانمع ذلك، لا يوجه الكثير من الاقتصاديين أصابع الاتهام إلى إدارة يونس في هذا الشأن بعدما استطاعت الحصول على دعم بمليارات الدولارات من مؤسسات وأطراف مختلفة، وذلك لأن يونس تسلم مقاليد الأمور في البلاد وهي تتعرض لدرجة عالية من "النهب" بحسب مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، إذ كانت احتياطيات النقد الأجنبي ضئيلة للغاية، ومعدل تضخم أسعار المواد الغذائية في حدود 15%، بل إن "بينار نيوز" تشير إلى أن يونس استطاع تعيين مسؤولين ووزراء أكفاء للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التي ربما كانت مرشحة للتفاقم أكثر من ذلك.
وبحسب "ذي فايننشال إكسبرس" الهندية، فإن إدارة يونس الانتقالية أعادت بجدارة هيكلة القطاع المالي المنهار وتنظيمه، واستخدمت أدوات السياسة النقدية لكبح التضخم، ورشّدت إنفاق القطاع العام وبذلت محاولات جادة لاستعادة الأموال من الملاذات الآمنة.
كما أنه ولأول مرة منذ سنوات وبحسب نفس الصحيفة، لم ترتفع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المنصرم في بنغلاديش. وجدير بالذكر هنا أن إدارة يونس أجرت دراسة عميقة من 385 صفحة، خلصت فيها إلى أن أرقام النمو في عهد الشيخة حسينة كانت مفبركة ومبالغا فيها، وأنه لم تكن هناك معجزة اقتصادية في البلاد مثلما حاول النظام السابق تسويقه بحسب "ذي إيكونوميست" البريطانية.
ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي يتوقعان انتعاشًا تدريجيًا للاقتصاد البنغالي على المدى المتوسط، إذا ما استطاعت البلاد أن تواجه تحدياتها بالتخطيط والحكمة اللازمة.
وقد صرح خبير الاقتصاد الكلي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الفكرية "بوليسي إكستشانج البنغالية" لصحيفة "داكا تريبيون" واسعة الانتشار في البلاد، أنه بالرغم من أن الاقتصاد يتحرك ببطء، فإنه يتجه في الواقع ناحية التعافي، وأن توقعات البنك الدولي مؤخرًا لا ينبغي أن تُفسَّر بأنها تشير إلى كارثة اقتصادية مرتقبة في بنغلاديش.
إعلان
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى