بعد عقوبات الخشب الروسي: تغيرات في تجارة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- أظهر تحليل بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي اضطر إلى البحث عن بدائل لروسيا، أكبر مصدر للأخشاب ومنتجاته إلى الدول الأوروبية، بعد فرض عقوبات على هذه المادة الحيوية في أبريل 2022.
الولايات المتحدة وتركيا أكبر المستفيدين:
الولايات المتحدة: شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في صادراتها من الخشب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تضاعفت إمداداتها على مدى عامين بمقدار 1.
تركيا: تمكنت من زيادة إمداداتها بشكل كبير – حيث تضاعفت دفعة واحدة إلى 440 مليون دولار.
الدول المجاورة لروسيا:
قرغيزستان: زادت حجم صادراتها بشكل ملحوظ من الناحية النقدية: زادت الإمدادات 6448 مرة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 8.8 مليون دولار.
كازاخستان: تمكنت من زيادة مبيعات من الخشب بشكل كبير – بمقدار 324 مرة، لتصل إلى 136.2 مليون دولار.
طاجيكستان: تمتع بديناميكيات جيدة – بزيادة 6.3 مرة إلى 129.9 ألف دولار.
جورجيا: زادت الأحجام 3.39 مرة، إلى 12.5 مليون دولار.
أذربيجان: زادت 3.3 مرة، إلى 868.7 ألف دولار.
أرمينيا: زادت 1.46 مرة، إلى 449.4 ألف دولار.
مطالبات بفرض قيود على واردات الحبوب:
في وقت سابق، طالبت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.
تأثير العقوبات على تجارة الخشب:
أدى فرض عقوبات على الأخشاب الروسية إلى:
ارتفاع أسعار الخشب في الاتحاد الأوروبي.بحث الدول الأوروبية عن بدائل لروسيا من حيث إمدادات الخشب.استفادة بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وتركيا، من العقوبات المفروضة على روسيا.زيادة صادرات الدول المجاورة لروسيا من الخشب إلى الاتحاد الأوروبي.التوقعات المستقبلية:
من المتوقع أن تستمر تجارة الخشب في الاتحاد الأوروبي في التغير في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
من المرجح أن تبحث الدول الأوروبية عن بدائل طويلة الأجل لروسيا من حيث إمدادات الخشب.من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى نقص في بعض أنواع الخشب في الاتحاد الأوروبي.من المرجح أن تستمر الدول المجاورة لروسيا في زيادة صادراتها من الخشب إلى الاتحاد الأوروبي.أدى فرض عقوبات على الأخشاب الروسية إلى تغيرات كبيرة في تجارة الخشب في الاتحاد الأوروبي.
من المهم مراقبة هذه التغيرات وفهم تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیون دولار عقوبات على من الخشب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون