النزاهة: مغالاة بشراء آليات من قبل صندوق إعمار ذي قار بأكثر من مليار دينار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في ذي قار نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ وتزويرٍ وصرف مبالغ خلافاً للقانون في عددٍ من دوائر المُحافظة.
وأفاد بيان للنزاهة تابعته "الاقتصاد نيوز" "ان مكتب تحقيق ذي قار يرصد مُغالاة بشراء آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لبلديَّة الناصريَّة من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ (١,٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ، مشيراً إلى أنَّ تحريات فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار وتقرير شعبة التدقيق الخارجي فيه والخبراء المُختصّين، بيَّنت وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الآليات، متطرّقاً إلى عدم وجود محضر فحصٍ واستلامٍ للموادّ التي تمَّ شراؤها أو مطابقتها مع الكشف الفنيّ، مُوضحاً أنَّ الصندوق اكتفى بتوجيه دعوةٍ مُباشرةٍ إلى شركةٍ واحدةٍ، والمُوافقة على العرض الذي قدَّمته دون اللجوء إلى شركاتٍ أخرى، فضلاً عن عدم مُفاتحة الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدّات؛ لغرض التجهيز.
وأضاف إنه تمَّ ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بمحضر تخصيص قطع الأراضي المُوزَّعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة من خلال عدم إجراء القرعة الإلكترونيَّة لعددٍ من المحاضر في العام ٢٠٢٠، فضلاً عن منح قطع أراضٍ لمواطنين مُستفيدين سابقاً، ووجود تزويرٍ بأرقام العقارات المُخصَّصة ضمن القرعة الإلكترونيَّة، وتخصيص أرقام عقاراتٍ تختلف عن الأرقام المُرشَّحة من البلديَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ اللجنة المُكلَّفة بالتوزيع أقدمت على استبدال قطع الأراضي في محاضر التخصيص دون الأخذ بنظر الاعتبار قيمتها الماديَّـة؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه