مجلس الأمن الدولي يمرر مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وافق مجلس الأمن الدولي تمرير على مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال جلسة اليوم الاثنين.

وأضافت روسيا تعديلاً على مشروع القانون وهو كلمة وقف نار “دائم”، إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت على النسخة الأساسية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

إلى ذلك طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن اوالإفراج عن المحتجزين، فيما أكدت مندوبة أميركا أن وقف النار في غزة يمكن أن يبدأ “فورا” بعد الإفراج عن أول رهينة.

واستخدمت روسيا والصين يوم الجمعة الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً “فورياً” لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32333 شخصاً في غزة، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.

ومشروع القرار الذي طرح للتصويت اليوم هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

والمشروع في نسخته الأخيرة طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وبخلاف النص الأميركي الذي رُفض الجمعة، فإن مشروع القرار الجديد لا يربط هذه الطلبات بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو “اعترف” بوجود هذه المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

المصدر: عين ليبيا