بدء أعمال إنشاء حرم الجامعة الفرنسية في الشروق (صور)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، موقع الجامعة الفرنسية؛ للاطلاع على بدء أعمال الإنشاء والتأسيس لمقر الحرم الجديد للجامعة بمدينة الشروق.
دعم تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى ابتكارية وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء الجامعات الفرنسيةجاء ذلك برفقة إريك شيفالير سفير فرنسا بالقاهرة، وأوليفيه ريشار نائب رئيس قطاع الشؤون العالمية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية الفرنسية، وكليمانس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتور دينيس ديربي رئيس الجامعة.
وأكد وزير التعليم العالي أن مشروع الجامعة الفرنسية حظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية ضمن خطتها لدعم الجامعات الأهلية، وكجزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج مُتميزة من الجامعات الدولية بالتعاون مع الدول ذات الخبرة في المجالات التعليمية والبحثية.
دعم كبير لمشروع الجامعة الفرنسيةوأشار وزير التعليم العالي إلى الدعم الكبير لمشروع الجامعة الفرنسية من قِبل القيادة السياسية في الدولتين، منذ بدايته في عام 2019 والذي تم اختياره كعام للتبادل الثقافي المصري الفرنسي، وكان من نتائجه اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تقديم المساندة للجامعة بهدف تحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية مُتميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد.
وأكد وزير التعليم العالي أننا نتطلع لتحقيق إنجاز في خطوات تنفيذ المشروع لاستكماله بأفضل صورة، كما نسعى لأن تصبح الجامعة الفرنسية في مصر قِبلة للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومركزًا لنقل الخبرات التعليمية المصرية إلى مختلف الدول الإفريقية، مؤكدًا أنها تُمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية وخطة الدولة؛ لتكون مصر منصة تعليمية ذات تنافسية دولية عبر تقديم نماذج متنوعة ومُتميزة من الخدمات التعليمية لكل أبناء المنطقة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى زيارته الأخيرة لباريس؛ للمشاركة في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والقيام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في التخصصات العلمية ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين وخاصة في التعاون الأكاديمي والبحثي.
وأشاد السفير الفرنسي بالزيارة الرسمية للوزير لمقر الجامعة الجديد، والتي تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعليم العالي.
وأشار السفير إلى أن إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر في مدينة الشروق يعُد نقطة انطلاق جديدة للجامعة، حيث سيُتيح استيعاب عدة آلاف من الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي القادم، كما يقترن بزيادة حقيقية في عروض التعليم، مع إقامة شراكات مع جامعات فرنسية جديدة، لافتًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر، هي ثمار التزام قوي من الرئيسين الفرنسي والمصري، وتمثل فرصة فريدة للحصول على شهادة فرنسية في القاهرة للطلاب المصريين وطلاب المنطقة.
قدم الدكتور ديربي رئيس الجامعة الشكر للوزير وللسفير الفرنسي على الحضور والمشاركة في هذا اليوم الهام بالنسبة للجامعة، مشيرًا إلى أن التطوير الذي تشهده الجامعة لا يتوقف عند مرحلة المباني الجديدة، ولكن يشمل إدخال برامج وتخصصات دراسية جديدة.
جدير بالذكر أن التصميمات المعمارية للحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية، كانت قد فازت بجائزة "فرانس ديزاين" العالمية، وقد تم إطلاق مسابقة للتصميم في 2021، ليكون مبنى صديق للبيئة والحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة وإعادة تدوير المياه، وطبقًا لاتفاقية الشراكة الخاصة بإنشاء الجامعة تتولى الحكومة المصرية بناء المقر، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتمويل.
شهد التفقد، كلاريس جارادين رئيس قطاع اللغة الفرنسية والتعليم بوزارة الخارجيةالفرنسية، وأوليفيه شيش بورتيش مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة Campus France، ود. هاني هلال عضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، ود. على شمس الدين مستشار رئيس الجامعة الفرنسية، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، ومن وزارة التعليم العالي اللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الفرنسية الشروق التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی الجامعة الفرنسیة الفرنسیة فی
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الجامعات التقنية..! أمام مجلس التعليم العالي.
التحول نحو #الجامعات_التقنية..! أمام #مجلس_التعليم_العالي
د. #مفضي_المومني
2025/7/3
شهد العالم المتقدم تحولاً منذ عقود خلت نحو التعليم المهني والتقني، لأن هذا التعليم إضافة للتعليم الهندسي شكل رافعة التقدم لجميع الدول الصناعية الثمانية الكبار سابقاً والعشرون الكبار حالياً ودول أخرى تدخل ساحة الكبار، وكون التعليم التقني محسوب على التعليم العالي، وندرك جميعا أننا دولة دون موارد طبيعية تذكر كالنفط وغيره، وكما قال عالم ياباني (جميع الدول لديها موارد تحت أقدامها؛ أي النفط وغيره، تنضب مع مرور الزمن، أما نحن فلدينا موارد فوق أقدامنا ويعني؛ العقل، لا تنضب بمرور الزمن) وهذا سر تفوق المارد الياباني، مع أن اليابان مجموعة من الجزر المتناثرة وليس لديها موارد طبيعية تذكر، بل اعتمدت على إقتصاد المعرفة وهي تستورد غالبية مدخلات الصناعة لديها، وقيمتها المضافة المعرفة، وهكذا نهضت وصارت من الكبار في الإقتصاد العالمي ومثلها دول كثيرة.
من هنا تغدو الحاجة ملحة في بلدنا، بعد سنوات من الدوران في حلقة مغلقة ومفرغة ومفزعة..! لنظمنا التعليمية، تأخر في كل شيء، مديونية تتضاعف، مساهمة خجولة جدا في الإقتصاد العالمي، معدلات بطالة مخيفة، تشعبت الإجتهادات والإستراتيجيات والنتيجة مكانك سر.
فهل نفكر خارج الصندوق، ونعمل في الإقتصاد المعرفي الذي تزين مصطلحاته تقاريرنا وتصريحات مسؤولينا، وأشك أن بعضهم يدرك ماهيته، والتي اختصرها بمثال( عند شرائك حبة دواء بدينار قد لاتكون كلفة إنتاجها عشرة قروش، إذاً أنت تدفع تسعون قرشاً للمعرفة والعقول التي اكتشفتها وصنعتها..!) لاحظوا الإستثمار في المعرفة والعقول تسعة أضعاف الإستثمار بالموارد وتزيد في منتجات أخرى، من هنا يجب أن يفكر مجلس التعليم العالي خارج الصندوق والتقليدية التي نجترها من جيل إلى جيل في نظامنا التعليمي، كيف؟ أنظروا إلى جامعاتنا والتخصصات فيها، سنرى انها تدور حول تخصصات جامعية تقليدية نظرية في الغالب تغذي سوق البطالة، ماذا لو حولنا هدفنا ووجهتنا نحو التعليم التقني، سواء في مستواه المتقدم الجامعي، أو مستوى الدبلوم، واعتقد أن قانون الجامعات الرسمية يسمح بذلك، ويمكن تعديل التشريعات لتسمح لجامعاتنا بتخريج تقنيين، بحيث توجه الجهود في جامعاتنا نحو التعليم التقني، ونبني قاعدة عريضة من الفنيين والخبراء في المجالات التكنولوجية الصناعية في شتى الحقول والتخصصات، وخاصة في مجالات حديثة متفردة تعنى بالذكاء الصناعي والتخصصات النادرة المتقدمة التي تظهر كل حين، وهذا سيساعدنا على استقطاب إستثمارات عالمية ومحلية في مجالات الصناعة المختلفة، وكذلك توفير فنيين ومتخصصين بمستوى عالمي يعملون في مجال الخدمات في الشركات العالمية العابرة للقارات، طبعا يجب أن لا يكون التأهيل كما هو الآن كلاسيكي قديم لا يواكب متطلبات سوق العمل العالمي غالباً، إذا عملنا بهذا الإتجاه وعممنا التعليم التقني على كل الجامعات الوطنية عامة وخاصة، سنتخلص من أجيال من الخريجين الجامعيين الذين يغذون سوق البطالة، وننتقل لمجتمع تكنولوجي متطور، يفرض نفسه في السوق العالمي، ويستقطب طلبة أجانب، واستثمارات لا حدود لها(بشرط تغيير سياسات الاستثمار الطاردة لحينه… وتغيير عقلية جذب الاستثمارات التي تضعنا في ذيل القائمة ..!)ولنا في التجربة المتقدمة لجامعة الحسين التقنية خير مثال يمكن تطويره والبناء عليه، وربما رجعنا لإقتراحات سابقة لوزير تعليم عالي سابق بخصوص هيكلة التعليم التقني في الأردن وربط الكليات التقنية القائمة بالجامعات القريبة منها، وإعادة تقييم تجربتنا الحالية، أو الزام الجامعات طرح (تخصصات تقنية نوعية بمستوى الدبلوم وبنسبة مع برامج البكالوريوس المطروحة) يحددها مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد… في جميع جامعاتنا الوطنية عامة وخاصة… لنوقف التمدد الكمي الهائل لتخصصات جامعية تقليدية لا يطلبها سوق العمل…وتغذي وتنمي سوق البطالة..!.
ومن منظور اقتصاديات التعليم.. وعوائد التربية الإقتصادية والاجتماعية، وحسابات التكلفة للتعليم، والتي أشك أن وزارة التعليم العالي قامت بها سابقا أو لاحقاً، إذ لا يوجد إحصائيات وطنية رصينة لكلفة الطالب حتى يتخرج من الجامعة، أو دراسات إحصائية للمردود من عمله في مجال تخصصه بعد التخرج، لنعرف هل نسترد ما ندفعه؟ وما مقدار العائد من التعليم على الوطن اقتصادياً واجتماعياً ..! والفترة التي يسترد الخريج ما صرف عليه، طبعا بشكل فردي ووطني من خلال المساهمة الكلية للقوى العاملة في الناتج القومي حسب القطاعات، او الطرق الاخرى المعروفة عالمياً لحسابات الكلفة والفائدة للتعليم..! ،الدول المتقدمة لديها مثل هذه الدراسات والإحصائيات، وتكون أساساً مهماً للتخطيط الاستراتيجي للتعليم والعرض والطلب، وبعض الدول يسترد الخريج ما انفق عليه في بضع سنوات وقد تزيد أو تقل عن ثمان سنوات، حسب إمكانات التشغيل والوضع الإقتصادي ودورة رأس المال، فهل لدى صانع القرار تصور بهذا السياق؟ أشك في ذلك… ! العشوائية وسوء التخطيط تغلبت علينا، وأصبحنا خدامها من حيث لا نعلم، وغالبية قراراتنا تقودها الفزعة وردات الفعل… حتى لو ادعى البعض نجاحات وهمية لا يوجد دليل عليها على أرض الواقع… !
لنتجه نحو الجامعات التقنية، ولنعمم الفكرة من منظور وطني، وسنحصل على نتائج في المدى المنظور، أما ما نحن فيه فلا يعدو الدوران في حلقة مفرغة واجترار سياسات بالية أثبتت فشلها من خلال جيوش الخريجين التي تحط رحالها كل عام…وتشكل معضلة وطنية في التشغيل والتوظيف… والاهم ان المخرجات ليست بالمعايير العالمية المطلوبة، حتى مؤسسات الانتاج و مصانعنا وصناعنا ومشغلينا بمحدوديتهم النسبية، غير معجبين بما نخرج… ! فهل يؤخذ بما طرحت منذ سنين خلت.. ونحول جامعاتنا لتطرح برامج تقنية عوضاً عن البرامج الجامعية المكررة والتي تصنع البطالة صنعاً…محكماً..مع سبق الاصرار والترصد…!.
حمى الله الأردن.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي