مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم إن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟