الاتحاد الأوروبي يُغلق أبوابه أمام الحبوب الروسية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاتحاد الأوروبي يحاول إرضاء مزارعي بولندا وسلطات أوكرانيا، بحظر استيراد المنتجات الزراعية من روسيا. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
قام المزارعون البولنديون، في 24 آذار/مارس، بإغلاق معبرين على الحدود مع أوكرانيا، لمنع مرور المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. ما زال الصراع، الذي يعزز موقف المتشككين الأوروبيين حول تصدير الحبوب الأوكرانية، مستمرا.
إذا تم اتخذ قرار زيادة الرسوم في هذا الاجتماع، فسيكون لدى بروكسل الوقت لمواجهة الأحداث المهمة. فزمن الانتخابات يأزف في الاتحاد الأوروبي. في بعض البلدان، يجري انتخاب السلطات المحلية. والأهم بينها، بالنسبة لآفاق الاتحاد الأوروبي، ستكون الانتخابات في بولندا: من المقرر عقدها في 7 و21 نيسان/أبريل. وفي يونيو، تأتي الانتخابات في البرلمان الأوروبي. حتى الآن، تتطور الأمور لمصلحة المتشككين الأوروبيين.
تستغل القوى "غير المريحة" للاتحاد الأوروبي (المتشككة في جدوى الاتحاد) عجز بروكسل عن السيطرة على الواردات من دول الاتحاد السوفييتي السابق، التي تقضي على المزارعين في الاتحاد الأوروبي. مثال لافت على ذلك المجر.
لذلك، يصبح تحويل الانتباه إلى الصادرات الزراعية الروسية خطوة انتخابية مهمة، ويبدو أنهم، في قيادة الاتحاد الأوروبي، مستعدون لذلك.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة