الداخلية تُحذّر من تلوث نهري دجلة والفرات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- حذرت وزارة الداخلية من استمرار تلوث نهري دجلة والفرات من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على البيئة والمجتمع.
أبرز النقاط:
حجم المخلفات كبير: تُشير وزارة الداخلية إلى حجم المخلفات التي تُلقى في الأنهر كبير جدًا، مما يُسبب تلوثًا خطيرًا للمياه.قلة مناسيب الأمطار: تؤدي قلة مناسيب الأمطار إلى تفاقم مشكلة تلوث الأنهر، بسبب قلة تدفق المياه وتواجد كميات كبيرة من المخلفات.إجراءات غير مجدية: تُشير وزارة الداخلية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها ضد المخالفين غير مجدية في أغلب الأحيان.قلة التوعية البيئية: تُؤكد وزارة الداخلية على قلة التوعية البيئية، مما يُؤدي إلى عدم التزام المواطنين بقانون حماية وتحسين البيئة.
المخاطر:
تلوث المياه: تُشكل المخلفات التي تُلقى في الأنهر خطرًا كبيرًا على جودة المياه، مما يُهدد سلامة وصحة الإنسان.تلوث التربة: تُؤدي المخلفات إلى تلوث التربة المحيطة بالأنهر، مما يُؤثر على خصوبة التربة والإنتاج الزراعي.الأضرار البيئية: تُؤدي المخلفات إلى أضرار جسيمة للبيئة، مثل نقص التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي.التوصيات:
تعديل قانون حماية وتحسين البيئة: يجب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، ليشمل نصوصًا قانونية تكون أكثر ردعًا للمخالفين.زيادة التوعية البيئية: يجب على الجهات المختصة زيادة التوعية البيئية بين المواطنين، لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيئة.تطبيق القانون بحزم: يجب تطبيق القانون بحزم على المخالفين، لردعهم عن الاستمرار بتلوث الأنهر.مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التوعیة البیئیة وزارة الداخلیة تلوث ا
إقرأ أيضاً:
اليمن يطرح تحدياته البيئية أمام الأمم المتحدة ويطالب بتمويل مناخي عادل
واستعرض العواضي، في كلمة اليمن، أبرز التحديات البيئية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها الجفاف وتراجع الموارد المائية، وتكرار الفيضانات، وتدهور الأراضي، وفقدان الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، إضافة إلى ضعف أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
وأوضح أن هذه التحديات تفاقمت نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة، وما نتج عنه من تدمير للبنى البيئية الأساسية، وفرض ضغوط كبيرة على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وأكد أن اليمن، ورغم الظروف الصعبة، يواصل جهوده في تعزيز حماية البيئة، ودعم مبادرات الطاقة البديلة المجتمعية، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء قدرات الشباب، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الرصد والقياس بالتعاون مع الجهات الداعمة.
وشدد على أهمية توفير تمويل مناخي عادل وميسر يمكّن الدول الأقل نمواً من مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرتها على الصمود، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية.
وجدد العواضي التزام الجمهورية اليمنية بالعمل البيئي متعدد الأطراف، بما يسهم في بناء منظومة بيئية عالمية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة عبدالحكيم علاية.