السيسي يجتمع بوزير المالية ورئيس الوزراء لاستعراض مشروع موازنة 2024-2025
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الإنسان المصرى الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي الدين العام الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة والتعليم العام المالى أجور أسعار البترول العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
أموال مدورة من ميزانية العام 2023 مجهولة المصير
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان العراقي ميزانية قياسية بقيمة 152 مليار دولار للعام الحالي. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أحاط بهذه الميزانية، إلا أن هناك انتقادات حادة تحوم حولها.
وتتحدث معلومات عن أموال طائلة من ميزانية العام الماضي، ولكن مصيرها غير معروف. يبدو أن هذه الأموال تشكل لغزًا ماليًا يجب أن يتم حله.
وعلى الرغم من الإنفاق الكبير المخصص في الميزانية، إلا أن المصروف الفعلي يبدو أنه أقل من المبالغ المخصصة. فهل تم توجيه هذه الأموال بشكل صحيح؟
و تبدو هناك أموال مدورة أو مفقودة في الميزانية، والسؤال فيما اذا تم التحقق من تداول هذه الأموال بشكل صحيح؟.
وتظهر جداول الميزانية خللًا متعمدًا في معادلة الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي ليطرح السؤال فيما اذا ذلك نتيجة لخطأ بشري أم هناك تلاعب مقصود؟
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، ان نحو 57 تريليون دينار عراقي متبقية من موازنة 2023 لا احد يعلم اين ذهبت.
وقال السلامي، ان موازنة العام الماضي بلغت 206 تريليون دينار، مبينا، ان المصروف الفعلي 148 تريليون والمتبقي 57 تريليون دينار.
وأضاف أن هناك 22 تريليون مدورة في موازنة 2022 ايضا لا يعلم احد اين ذهبت، مشيرا إلى أن هناك مشاكل ومخالفات في موضوع الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي في جداول الموازنة.
وأوضح أن مجلس النواب شخص العديد من الملاحظات على جداول الموازنة التي تم تمريرها.
وصوت مجلس النواب، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024، والموافقة على تقديراتها ومرفقاتها وجداول تمويل العجز.
وتمت الموافقة على ميزانية العراق بقيمة قياسية تبلغ 152 مليار دولار من قبل البرلمان، وهذا أثار انتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب توقعاتها المتفائلة .
وتشمل الميزانية إنفاقًا كبيرًا على زيادة الرواتب العامة والاستثمار في مشاريع الإعمار التي عانت من سنوات من التلكؤ.
كما تتضمن أحكامًا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وتحويل العاملين بعقود إلى موظفين عامين دائمين.
ومع ذلك، أثارت توقعات الميزانية المتفائلة وأكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في القطاع العام انتقادات .
وقال الباحث في الاقتصاد عبد السلام حسن إن الإنفاق الحكومي كان مرتفعًا بالفعل وأن الميزانية الجديدة تشبه قنبلة موقوتة ستكون لها آثار ضارة على الاقتصاد الهش للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب