الرشيدية.. توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في قرصنتهم بطاقات الأداء البنكي واستعمالها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، مساء أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و33 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قرصنة بطاقات الأداء البنكي، واستعمالها في اقتناء بضائع وخدمات على شبكة الأنترنت.
وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن كانت قد نسقت مع مركز الأداء النقدي الوطني بخصوص عمليات اقتناء تدليسية باستعمال بطاقات أداء صادرة عن دولة جنوب إفريقيا، حيث تم فتح بحث قضائي مكن من توقيف أحد المشتبه بهم بمدينة الرشيدية، وهو في حالة تلبس باقتناء هاتف محمول باستعمال بطاقة أجنبية في اسم الغير.
وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف اثنين من المساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وحجز دعامات رقمية ومعدات معلوماتية، يشتبه في تسخيرها لغرض قرصنة بيانات بطائق الأداء البنكي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
خطاب تضامن من نقيب الصحفيين إلى المحامين في موقفها من الرسوم القضائية
أرسلت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، خطاب تضامن مع نقابة المحامين، في موقفها من أزمة فرض الرسوم القضائية الإضافية.
وجاء نص الخطاب كالتالي:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.
إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
وإننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.
إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.
لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
وختامًا، نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.
ed60f6a6-bbc3-498f-83ad-f380299e5465
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025