خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أدى عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار السلع لمستويات تاريخية، ما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع، وكذلك تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لدعم المواطنين والسيطرة على الأسعار.
وأعلنت الحكومة المصرية، عن توصلها إلى اتفاق مع التجّار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر.
وتستند الحكومة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها في أسعار السلع.
واعتبر “مدبولي”، خلال اجتماع مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.
قالت الحكومة، إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيهًا، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.
وشدّد “الوكيل” على ثقته في انخفاض أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا تجار التجزئة إلى خفض الأسعار بعد توريدها من تجار الجملة بالأسعار المخفضة الجديدة حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع.
وتعتزم الحكومة نشر فرق متابعة في السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة، لإعداد تقارير عن الأسعار، وضمان عدم مخالفتها.
أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار كل من الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 6.86%، وزيت عباد الشمس إلى 95.15 جنيه للتر بنسبة تراجع 2.82%.
كما انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيه بنسبة تراجع 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 5.64%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال 48 ساعة أسعار السلع الأساسية الحكومة تزف بشرى للمواطنين النقد الأجنبي ارتفاع أسعار السلع دعم المواطنين السيطرة على الاسعار الحكومة انخفاض أسعار أسعار السلع بنسبة تراجع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.7 %.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%
وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة