رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يؤكد: ضبط الأسواق أمن قومي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن الدولة المصرية وضعت يدها على بداية طريق حل مشكلة الدولار، حيث تبنت فكرا جديدا يواكب المتغيرات الاقتصادية، وأطلقت مبادرات جديدة.
. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة ضبط الأسواق أمن قومي
وقال “عبد المعطي"، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الدولة وفرت السيولة الدولارية التي ساهمت في حل مشكلة مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار يحتاج لعدة إجراءات، أبرزها تفعيل الدور الرقابي في الشارع لضبط السوق، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن مبادرة خفض الأسعار تهدف لخفض الأسعار لنسب تتراوح بين 20 و30% وتوفيرها في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن ضبط الأسواق أمن قومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الدولار مستلزمات الإنتاج مبادرة خفض الأسعار صباح البلد صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وضمان استقرار الأسواق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها دعم جهود الدولة الرامية إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن التوجيهات الحكومية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الغرفة تثمّن بشدة توجيهات دولة رئيس الوزراء، ونؤكد التزام الغرفة التجارية بالقليوبية، الكامل بتنفيذ خطة خفض الأسعار بالتنسيق مع الحكومة واتحاد الغرف التجارية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه الدكتور محمد عطية الفيومي، دعوة مفتوحة لجميع التجار في القليوبية للمشاركة بفعالية في المبادرة، قائلاً: "ندعو الجميع لأن يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الجهد الوطني، لأن استقرار السوق مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل القطاع الخاص بكافة أطيافه.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بتجديد التأكيد أن الغرفة لن تدّخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، منوها إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، حتى نعبر التحديات الراهنة ونحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يستحقه المواطن.