تحطم سيارة وواجهات منازل.. تفاصيل انفجار 3 محطات صرف صحي بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف عدد من المواطنين المجاورين لحادث انفجار 3 محطات صرف صحي بالقليوبية أن انفجار داخل محطة الصرف الصحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، تسبب في تلفيات سيارتين كانتا بجوار تلك المحطات.
كما تسبب الحادث عن سقوط زجاج بشبابيك وأبواب العقارات المجاورة لذلك المكان دون حدوث خسائر بشرية.
وكشف مصدر بمحافظة القليوبية،عن فصل الغاز عن المنطقة المجاورة لحادث انفجار محطة المرج الجديدة بمنطقة القلج المرتبطة بـ 3 محطات وهما الخانكة والخصوص والمرج، لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للمحطة.
وأضاف المصدر، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
كانت تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، بالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديده، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، جرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وتحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.
فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المحاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيطرة على الحريق قوات الحماية المدنية محطة المرج الجديدة مركز شرطة الخانكة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه