تعديل قانون المهن الصحية يسلب العلوميين التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مقترح برلماني في تعديل قانون المهن الصحية عن "سلب" المهن الساندة، حق التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه لهم.
وذكر بيان رسمي صادر عن البرلمان تلقته "بغداد اليوم"، ان، "مقترح قانون التعديل الأول لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية جاء من أجل تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والساندة في مؤسسات وزارة الصحة من الخريجين للأعوام المقبلة والملتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2024، 2025 وما بعده وبحسب احتياجات الوزارة".
يشار الى انه سبق ان أجرى مجلس النواب تعديلاً للقانون في 2019 ومنح المهن الساندة من بينهم العلوميين نسبة 10% من درجات التعيين المركزي سنويًا، لكن التعديل الجديد سلبها مجددًا، واصبح التعيين وفقًا للاحتياج بعد 3 سنوات فقط من منحهم نسبة من التعيين.
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.