التكامل الاقتصادي تناقش مقترحاً بإصدار الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
وناقشت اللجنة، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق مواد البناء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، الإثنين، وذلك بعد قرار مجموعة أوبك+ الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو المقبل، وهي نفس الزيادة التي أقرتها المجموعة في شهري مايو ويونيو، بما يتوافق مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار أو 1.9% لتصل إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة على تراجع بنسبة 0.9%. كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.14% أو 1.30 دولار ليصل إلى 62.09 دولار، بعدما سجل تراجعًا طفيفًا في الجلسة السابقة.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، قد قررت السبت خلال اجتماع عبر الإنترنت، زيادة إنتاج النفط للشهر الثالث على التوالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا. ويهدف هذا القرار إلى استعادة حصة المجموعة من السوق العالمية، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج الكبرى، التي بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وكانت "رويترز" قد ذكرت أن بعض المصادر توقعت مناقشة زيادة أكبر في الإنتاج خلال الاجتماع، غير أن القرار جاء متوافقًا مع ما تم تسريبه سابقًا، مما قلل من وقع المفاجأة في الأسواق.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من مجموعة "أونيكس كابيتال": "لو فاجأت أوبك+ السوق بزيادة إنتاج أكبر، لكان افتتاح الأسعار سيئًا للغاية"، مشيرًا إلى أن قرار السبت كان محسوبًا بدقة.
ورغم الانخفاض الأسبوعي في أسعار الخامين القياسيين، بأكثر من 1%، أرجع متداولو النفط صعود اليوم إلى احتساب السوق مسبقًا للزيادة المعلنة، بالإضافة إلى مؤشرات على انخفاض كبير في مخزونات الوقود الأمريكية مع انطلاق موسم القيادة الصيفي.
وفي مذكرة تحليلية، أوضح بنك أن الطلب على البنزين الأمريكي سجل ارتفاعًا كبيرًا بلغ قرابة مليون برميل يوميًا في أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر ثالث أعلى قفزة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
كما أشار المحللون إلى مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات النفطية، مع اقتراب موسم الأعاصير في الولايات المتحدة، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون أعلى من المتوسط هذا العام، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج في خليج المكسيك.
ويراقب المستثمرون تأثير الأسعار الحالية على إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي بلغ مستوى قياسيًا عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي. ويؤكد محللون أن أي تراجع جديد في الأسعار قد يعيد الضغوط على المنتجين الأمريكيين، في ظل تزايد التكاليف التشغيلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية