التكامل الاقتصادي تناقش مقترحاً بإصدار الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
وناقشت اللجنة، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق مواد البناء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يتعافى بعد خسائر يوليو.. وتراجع الدولار يعزز الآمال في زيادة الطلب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال شهر يوليو، حيث خسر المعدن النفيس حوالي 100 جنيه للجرام، وسط تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية وتوقعات قوية بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورغم هذه الخسائر الشهرية.
وأظهرت أسواق الذهب انتعاشًا واضحًا في نهاية الأسبوع الأخير من يوليو، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وبيانات اقتصادية ضعيفة زادت من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب استقرت خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 26 دولارًا لتُسجل 3363 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5257 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3943 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3067 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الجمعة على ارتفاع محلي قدره 80 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4520 جنيهًا وأغلق عند 4600 جنيه، بينما ارتفع سعر الأوقية من 3291 إلى 3363 دولارًا.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4520 جنيهًا.
و تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو حيث افتتحت التعاملات عند 3308 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3291 جنيهًا.
دعم الذهب من ضعف الاقتصاد الأمريكي
تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي أشار إلى غياب أي قرار نهائي بشأن تخفيض الفائدة في سبتمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، إلا أن السوق سرعان ما تعافى، مدعومًا ببيانات الوظائف المخيبة للآمال في الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف فقط 73 ألف وظيفة في الشهر الماضي، ما قلل من الثقة في السوق ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب مرة أخرى.
توقعات بمزيد من التيسير النقدي
بحلول نهاية الأسبوع، ارتفعت احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 92%، وفقًا لأداة CME FedWatch، ما يفتح المجال أمام الذهب لاختراق مستوى 3400 دولار للأوقية، ويتوقع الخبراء أن تدفع التدفقات المضاربية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة أسعار الذهب إلى ما فوق هذا المستوى، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والبيانات الأمريكية الضعيفة التي قد تسرع من سياسة التيسير النقدي.
الطلب الاستثماري في ارتفاع
تُظهر التقارير العالمية زيادة كبيرة في الطلب على الذهب من قبل المستثمرين، وفقًا للتقرير الأخير من مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أعلى مستوى له منذ عام 2020، ما يعكس تنامي الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للحفاظ على الثروات وسط حالة من الضبابية الاقتصادية.
التوترات التجارية تدعم الذهب
فيما يخص التوترات التجارية، فرضت الولايات المتحدة في الأول من أغسطس رسومًا جمركية عالية على واردات بعض الدول، ما يساهم في تعزيز دور الذهب كأصل نقدي عالمي، ومع تحول احتياطيات البنوك المركزية من الدولار إلى الذهب، يتوقع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه في الفترة المقبلة، مما يدعم مكانة الذهب كملاذ آمن في الأسواق الناشئة.
وتترقب الأسوقا الأسبوع المقبل، بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي ، يوم الثلاثاء، ومزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاربعاء، وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، يوم الخميس.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري