مقررة أممية: واجهت تهديدات بعد تقرير الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز، أنها تعرضت للعديد من التهديدات بسبب التقرير الذي قدمته بشأن الجرائم الدولية والإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، مؤكدة أن التحريض على الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة يتجاوز نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف، أن إسرائيل استخدمت التمويه الإنساني لمواصلة القصف المكثف لمدة ستة أشهر تقريبا في غزة، وقد بررت إسرائيل عملياتها العسكرية بأنها متناسبة، ولا تستهدف المدنيين، لكنهم لم يحققوا الهدف بالنظر إلى أن 70% من الضحايا كانوا من النساء والأطفال طوال الهجوم على غزة، مشيرة إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن شروط الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤها.
أخبار متعلقة الدول العربية بالأمم المتحدة تدين الإبادة الجماعية في غزة170 يومًا من العدوان.. ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 32226 شهيدًاالمملكة المتحدة تعلن إيصال 150 طنًا من المساعدات إلى غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العدوان على غزة - رويترزاستهداف مستشفيات غزةوقالت المقررة الأممية إن المذبحة الصارخة الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، ونشر الأسلحة غير المشروعة، والتدمير التام للبنية التحتية المدنية الحيوية، والاستهداف المتعمد لجميع مستشفيات غزة، وتجويع سكان القطاع الذي هو من صنع الإنسان، يتجاوز نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويتجاوز النكبة التي عاشها الفلسطينيون عامي 1947 و 1967، ولكن هذه المرة وصل الأمر إلى مستويات لا يمكن تجاهلها.
وأشارت إلى استخدام المسؤولين الإسرائيليين وشخصيات قيادية وفي البيانات الرسمية لرئيس الوزراء ورئيس الدولة بشكل متواصل لعدة أشهر لخطاب لا إنساني تجاه الفلسطينيين، ما يمثل تحريضا على الإبادة الجماعية.
واستشهادا بالقانون الدولي أوضحت البانيز أن الإبادة الجماعية تعرف بأنها مجموعة محددة من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت على الأقل ثلاثة أعمال إبادة جماعية بنية مسبقة، وسببت أذى جسدياً وعقلياً خطيراً لأعضاء الجماعة، وتعمدت فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا، وفرضت تدابير تمنع ولادة الأطفال بين الفلسطينيين في غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف مستشفيات غزة إبادة جماعية غزة الإبادة الجماعية في غزة الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: ما الوسيلة الأقل تكلفة لواشنطن لتأمين البحر الأحمر والقضاء على تهديدات الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
قالت مجلة أمريكية إن دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية تعد الوسيلة الأقل تكلفة لواشنطن لتقويض تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
وذكرت مجلة "ناشيونال انترست" في تحليل للباحثيَن "بريدجيت تومي"، "إريك نافارو" ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن مؤتمر "شراكة الأمن البحري اليمني" (YMSP) التي عقد في الرياض، في 16 سبتمبر الماضي بمشاركة 40 دولة خطوة مهمة في بناء قدرات اليمنيين لاستعادة بلادهم من جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة قبل 11 عاما.
وقال التحليل "إذا كانت الولايات المتحدة جادةً في تأمين البحر الأحمر، فعليها دعم هذه المبادرة بالكامل ومساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها".
وأكد أن يمنًا قادرًا على هزيمة الحوثيين والعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لإحباط الطموحات الإيرانية هو هدفٌ جديرٌ بالسعي لتحقيقه.
واضاف "لن تُمكّن الولايات المتحدة اليمن من العمل نحو مستقبلٍ خالٍ من تهديد الحوثيين فحسب، بل ستعزز أيضًا أهداف أمنها القومي في الشرق الأوسط".
واعتبرت تشكيل التحالف الدولي لردع الحوثيين التي دعا لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد اليمني -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لمواجهة الحوثيين، ومؤتمر شراكة الأمن البحري متعدد الأطراف لمكافحة تهريب الأسلحة من قِبل الحوثيين، نقطة انطلاق ممتازة لمثل هذا الجهد، وينبغي على الولايات المتحدة دعمها.
ووفق التحليل فإن المملكة المتحدة سبق أن بذلت جهودًا كبيرة لدعم خفر السواحل اليمني، كما ساهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في الماضي.
وقال "على الرغم من هذا الدعم، يُصرّ اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، على أن القوة لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات مهمتها. ينبغي أن تُبنى هذه المبادرة الجديدة على الجهود السابقة لتطوير جهود مكافحة التهريب والقرصنة المحلية في اليمن".
ولسد هذا النقص، يضيف التحليل "ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي والمادي والعسكري لبرنامج خفر السواحل اليمني (YMSP) بقيادة بريطانيا والسعودية. والجانب المالي واضح ومباشر. مقابل مبلغ زهيد نسبيًا، مقارنةً بالميزانية العسكرية الأمريكية السنوية، تستطيع واشنطن تعزيز القدرات اليمنية بشكل كبير.
وطبقا للتحليل فإن إمدادات الأسلحة أو أجهزة الاستشعار الأكثر تطورًا يمكن أن تحقق نفس الأثر، مما يوسع نطاق خفر السواحل، ويعزز التوافق التشغيلي مع قوات التحالف، ويزيد من فتك القوات الحوثية.
عسكريًا، افاد التحليل أن واشنطن يمكنها تقديم سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني الميداني التي ترفع مستوى تدريب القوات اليمنية. ويرى أن الأكثر تأثيرًا هو أن الولايات المتحدة يمكنها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المحتمل لخفر السواحل، مما يحسن قدرته على تحديد الأهداف وإجراء عمليات مستمرة.
"تتوافق هذه المشاركة في برنامج YMSP بشكل مباشر مع هدف إدارة ترامب المتمثل في تعظيم عائد استثماراتها في السياسة الخارجية من خلال جهود منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية دورًا قياديًا ويتم تخفيف المخاطر المباشرة على أفراد الخدمة الأمريكية. في الوقت نفسه، يضيف هذا البرنامج القوات المحلية إلى الجهود الغربية المستمرة لضمان حرية الملاحة في ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي" وفق التحليل.
وخلص تحليل المجلة الأمريكية إلى القول "كما ينبغي أن تُشكّل هذه المبادرة الوسيلة الرئيسية للدعم العالمي لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يضمن توزيع جميع الأموال والموارد بما يتوافق مع الأولويات المُحددة. علاوة على ذلك، ينبغي على الدول المانحة مُواصلة الإشراف على الإنفاق. فهذا لا يُؤمّن التدفق المالي ويمنع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام فحسب، بل يُعزز أيضًا شرعية الجهود المبذولة بشكل عام. يُمكن أن يكون لهذا آثار هائلة على مكانة الحكومة اليمنية على الساحة العالمية، ويُمكن أن يُؤدي إلى استمرار وزيادة الاستثمارات في مُستقبلها".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة