مجلة أمريكية: ما الوسيلة الأقل تكلفة لواشنطن لتأمين البحر الأحمر والقضاء على تهديدات الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)

قالت مجلة أمريكية إن دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية تعد الوسيلة الأقل تكلفة لواشنطن لتقويض تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

 

وذكرت مجلة "ناشيونال انترست" في تحليل للباحثيَن "بريدجيت تومي"، "إريك نافارو" ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن مؤتمر "شراكة الأمن البحري اليمني" (YMSP) التي عقد في الرياض، في 16 سبتمبر الماضي بمشاركة 40 دولة خطوة مهمة في بناء قدرات اليمنيين لاستعادة بلادهم من جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة قبل 11 عاما.

 

وقال التحليل "إذا كانت الولايات المتحدة جادةً في تأمين البحر الأحمر، فعليها دعم هذه المبادرة بالكامل ومساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها".

 

وأكد أن يمنًا قادرًا على هزيمة الحوثيين والعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لإحباط الطموحات الإيرانية هو هدفٌ جديرٌ بالسعي لتحقيقه.

 

واضاف "لن تُمكّن الولايات المتحدة اليمن من العمل نحو مستقبلٍ خالٍ من تهديد الحوثيين فحسب، بل ستعزز أيضًا أهداف أمنها القومي في الشرق الأوسط".

 

واعتبرت تشكيل التحالف الدولي لردع الحوثيين التي دعا لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد اليمني -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لمواجهة الحوثيين، ومؤتمر شراكة الأمن البحري متعدد الأطراف لمكافحة تهريب الأسلحة من قِبل الحوثيين، نقطة انطلاق ممتازة لمثل هذا الجهد، وينبغي على الولايات المتحدة دعمها.

 

ووفق التحليل فإن المملكة المتحدة سبق أن بذلت جهودًا كبيرة لدعم خفر السواحل اليمني، كما ساهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في الماضي.

 

وقال "على الرغم من هذا الدعم، يُصرّ اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، على أن القوة لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات مهمتها. ينبغي أن تُبنى هذه المبادرة الجديدة على الجهود السابقة لتطوير جهود مكافحة التهريب والقرصنة المحلية في اليمن".

 

ولسد هذا النقص، يضيف التحليل "ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي والمادي والعسكري لبرنامج خفر السواحل اليمني (YMSP) بقيادة بريطانيا والسعودية. والجانب المالي واضح ومباشر. مقابل مبلغ زهيد نسبيًا، مقارنةً بالميزانية العسكرية الأمريكية السنوية، تستطيع واشنطن تعزيز القدرات اليمنية بشكل كبير.

 

وطبقا للتحليل فإن إمدادات الأسلحة أو أجهزة الاستشعار الأكثر تطورًا يمكن أن تحقق نفس الأثر، مما يوسع نطاق خفر السواحل، ويعزز التوافق التشغيلي مع قوات التحالف، ويزيد من فتك القوات الحوثية.

 

عسكريًا، افاد التحليل أن واشنطن يمكنها تقديم سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني ​​الميداني التي ترفع مستوى تدريب القوات اليمنية. ويرى أن الأكثر تأثيرًا هو أن الولايات المتحدة يمكنها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المحتمل لخفر السواحل، مما يحسن قدرته على تحديد الأهداف وإجراء عمليات مستمرة.

 

"تتوافق هذه المشاركة في برنامج YMSP بشكل مباشر مع هدف إدارة ترامب المتمثل في تعظيم عائد استثماراتها في السياسة الخارجية من خلال جهود منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية دورًا قياديًا ويتم تخفيف المخاطر المباشرة على أفراد الخدمة الأمريكية. في الوقت نفسه، يضيف هذا البرنامج القوات المحلية إلى الجهود الغربية المستمرة لضمان حرية الملاحة في ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي" وفق التحليل.

 

وخلص تحليل المجلة الأمريكية إلى القول "كما ينبغي أن تُشكّل هذه المبادرة الوسيلة الرئيسية للدعم العالمي لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يضمن توزيع جميع الأموال والموارد بما يتوافق مع الأولويات المُحددة. علاوة على ذلك، ينبغي على الدول المانحة مُواصلة الإشراف على الإنفاق. فهذا لا يُؤمّن التدفق المالي ويمنع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام فحسب، بل يُعزز أيضًا شرعية الجهود المبذولة بشكل عام. يُمكن أن يكون لهذا آثار هائلة على مكانة الحكومة اليمنية على الساحة العالمية، ويُمكن أن يُؤدي إلى استمرار وزيادة الاستثمارات في مُستقبلها".

 

المصدر: الموقع بوست