رغم وجود ملايين الجياع ... مليار وجبة يوميا أُهدرت عام 2022 في مأساة إنسانية عبر العالم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نددت الأمم المتحدة بإهدار الأغذية في عالم لايزال فيه الملايين من الناس يعانون من الجوع، إذ كشفت في تقرير لها أن مليار وجبة كان مآلها سلة القمامة يوميا في "مأساة عالمية" خلال 2022.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالى خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم". وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل إنه "فشل بيئي".
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير الذي شاركت في إعداده منظمة "راب" (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعده الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي وهو يقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.
وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "كلما بحثت عن هدر الطعام أكثر، وجدت المزيد".
"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير"وأشار التقرير إلى أن رقم "مليار وجبة" هو "تقدير متحفظ جدا" و"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".
من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة "راب" لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنسبة إلي، إنه رقم مهول".
وأضاف "يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالى 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام".
وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 % من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 % منها.
لكن المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلصت من 60 % من مجموع الطعام المهدر، أي حوالى 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه، لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية، مع رمي منتجات صالحة للافتراض خطأً أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في "الدول الغنية" فقط وتُمكِن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج مجاعة الأمم المتحدة غذاء الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأمم المتحدة هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات على تشريعه... تايلاند تُعيد تجريم القنب وتربك قطاعًا يدرّ أكثر من مليار دولار
في خطوة مفاجئة تهدّد مصير تجارة مزدهرة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، أعلنت الحكومة التايلاندية نيتها إعادة تجريم القنب، رغم مرور أقل من ثلاث سنوات على تقنينه داخل البلاد فقط. اعلان
هذا التوجه الجديد يأتي ضمن حملة لتقييد استخدام القنب، خاصة بعد انسحاب حزب "بومجايثاي"، أبرز المدافعين عن تشريعه، من الائتلاف الحاكم، نتيجة خلافات مع رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا تتعلق بإدارة الأزمة الحدودية مع كمبوديا.
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة أمرًا يحظر بيع القنب لأغراض ترفيهية، ويشترط وصفة طبية لأي عملية شراء من المتاجر، مع تأكيد الوزير سومساك تيبسوثين أن القنب "سيُعاد تصنيفه كمادة مخدرة في المستقبل". ومن المرتقب دخول هذه القواعد حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
نمو بلا تنظيم... ثم نكسة سياسيةعام 2022، كانت تايلاند من أوائل الدول الآسيوية التي ألغت تجريم القنب لأغراض ترفيهية، من دون أن تعتمد في المقابل إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط هذا القطاع. النتيجة كانت انتشار عشرات الآلاف من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق السياحية.
وقدّرت غرفة التجارة التايلاندية أن تبلغ قيمة هذه الصناعة، بما يشمل المنتجات الطبية، نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025. غير أن الانتشار غير المنظم للقنب أدى إلى "مشكلات اجتماعية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والشباب"، بحسب المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونغساب، الذي أكد ضرورة "إعادة ضبط استخدام القنب".
ترك القرار المفاجئ الكثيرين في حالة ذهول، ومنهم بوناتات فوتيساوونغ، العامل في متجر "غرين هاوس تايلاند" في بانكوك، الذي قال لوكالة رويترز: "هذا هو مصدر دخلي الأساسي. كثير من المتاجر صُدمت على الأرجح، لأنهم استثمروا مبالغ ضخمة".
من جانبها، اعتبرت الناشطة تشوكوان "كيتي" تشوباكا أن قطاع القنب كان قادراً على إحداث تحوّل في الزراعة والطب والسياحة، لكن "التقلبات السياسية منعت أي نمو مستدام"، مشيرة إلى أن "هذه الصناعة باتت رهينة للسياسة".
ورغم هذه القيود، لا تزال المتاجر تستقبل الزبائن. ففي طريق خاو سان في بانكوك، كان الإقبال على القنب مستمرًا الأربعاء، خصوصًا من قبل السياح، مثل الأسترالي دانيال وولف الذي قال: "المتاجر منتشرة في كل مكان، فكيف يمكنهم التراجع عن ذلك؟ لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك. الأمر جنوني تمامًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال