«الصناعة» تطلق دليل استخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي.
ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبقاً للصناعة 4.
وتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار» لتعزيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، إضافة إلى دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نركز على دعم نمو القطاعين الصناعي والتكنولوجي من خلال إرساء منظومة قانونية وتشريعية توفر المزايا والممكّنات والتسهيلات، وإطلاق المبادرات والبرامج والخطط الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التنافسية، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي».
وأضاف: «نعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير وإطلاق مبادرات تهدف إلى تشجيع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ويسرنا إطلاق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعتبر تجربة غير مسبوقة تساعد قيادات المؤسسات الصناعية في الإمارات على تطوير سياسات مؤسساتهم واتخاذ قرارات تعزز نمو الصناعات في الدولة، وتدعم التحول التكنولوجي، والاستفادة من التنفيذ الناجح لحلول الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الحلول الابتكارية، وزيادة دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي على أساس الابتكار واستشراف المستقبل».
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «يعد دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي من اتخاذ قرارات تمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في مجال التصنيع، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودفع وتيرة الاعتماد على الحلول الابتكارية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل مبادرات الاستدامة، فيما بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم نحو 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات – وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة - فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية».
ويهدف دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم إطلاقه خلال دورة تدريبية متقدمة للمدراء التنفيذيين من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى جانب شركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، إلى عرض التنفيذ الناجح لتقنيات الصناعة 4.0 عبر القطاع الصناعي الوطني.
وناقشت الدورة التدريبية، التي حملت عنوان “أهمية الابتكار: بناء قطاع صناعي متقدم يوظف أحدث التقنيات” والتي استضافتها الوزارة في مقرها الرئيس في دبي بحضور نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة، أهم حالات الاستخدام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ ورؤى حلّ المشكلات والتقنيات الحديثة.
كما ناقش المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المتعلقة بدمج مخرجات تجارب التطبيق المبتكرة في عملياتهم.
ويفصّل الدليل، الذي تمت صياغته بناءً على تقارير تقييم دقيقة، تجارب ناجحة لاستخدام وتوظيف “الصناعة 4.0” في مجالات وتطبيقات معينة، ويحدد المبادئ الأساسية التي تمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من تبني «الصناعة 4.0» في أعمالهم وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة أعمالهم، كما يسلط الدليل الضوء على أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال توظيفها للقيام بالمهام الدورية، مثل «الصيانة المسبقة للآلات والمصانع» و«أتمتة العمليات المؤسسية باستخدام الروبوتات» وغيرها من العمليات.
وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة. ويقيس المؤشر، الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نسب توظيف «الصناعة 4.0» وممارسات الاستدامة في المصانع، لدفع جهود خفض الكربون بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات قطاع الصناعة سلطان الجابر سارة الأميري القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
اتحاد المصارف: الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً
أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أمس، أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات العربية المتحدة عقدت اجتماعها الدوري لاستعراض مبادرات تطوير المدفوعات وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، على المساعي المبذولة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهو ما يرسخ من مكانةً دولة الإمارات كمركزٍ مالي وتجاري عالمي.
وأشاد الاجتماع بمبادرات اتّحاد مصارف الإمارات ومخرجات وتوصيات المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، الذي عُقد مؤخراً، ودورها في تحقيق أهداف “الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع” التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز أيضاً من مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت تقومان بدور حيوي في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، حيث تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال العديد من الفعاليات.
وأضاف صالح: تسهم مبادرات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات في إرساء ممارسة الأعمال محلياً، وتوطيد أواصر التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد صالح أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث تقوم المدفوعات بدور رئيسي في تسهيل التبادل التجاري.
ونوه بمساهمات أعضاء اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” الذين يتمتعون بخبرات طويلة ومعارف واسعة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في دعم البنوك العاملة في اتخاذ أفضل السياسات وتبني أحدث النظم والتقنيات الخاصة بعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها