الحجرف يلغي قرار تشكيل لجنة مراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع لأعمال «الكهرباء»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة وزارة المالية على اعتماد تكلفة ترسية مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه لإنتاج 900 ميغاواط كمرحلة أولى.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الموافقة جاءت بناء على كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة الوارد إلى الوزارة منتصف يناير الماضي بشأن طلب الموافقة على اعتماد تكلفة الترسية للمناقصة.
وأوضحت أنه سبق أن وافق ديوان المحاسبة بعد دراسة أوراق المناقصة المذكورة، على تعديل مبلغ المناقصة إلى 204.178 ملايين دينار و170 مليون يورو بدلا من 257.558 مليون دينار.
وقالت المصادر ان «موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومن قبلها الجهاز المركزي للمناقصات على تنفيذ هذا المشروع الحيوي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة».
وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا بإلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة.
وتضمن القرار إلغاء جميع قوائم تأهيل المقاولين والموردين ومقاولي الباطن، على أن يتحمل المقاول الرئيسي لأي مشروع أو عقد مسؤولية اختيار مقاولي الباطن، ويكون المقاول الرئيسي المسؤول الأول أمام الوزارة عن أي إخلال ببنود العقد.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تخضع لقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فإنه وفق قرار الوزير الحجرف، ستتم مسألة تأهيل المقاولين والشركات حسب المعايير والأسس المتبعة لدى الجهاز، أما بالنسبة للعقود والمشاريع التي تخضع للجنة الشراء الداخلية في الوزارة، فإن عملية تأهيل المقاول أو المورد تكون ضمن مستندات الطرح والمواصفات الفنية لعمل المطلوب إنجازه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»