سامي بن عدي: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتجسيد القيم الإنسانية السامية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد سعادة سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتجسيد القيم الإنسانية السامية التي أرسى قواعدها المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، بمنهجه الحكيم ورؤيته السامية للعمل الإنساني، التي ورثتها القيادة الرشيدة، وسارت على ذات النهج عبر مسيرة كرست كل الجهود لمساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة أنحاء العالم، مما جعل دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة ومتميزة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد سعادته على ضرورة تجديد الالتزام بقيم التعاون والتضامن الإنساني، والتعبير عن الإيمان الراسخ بثقافة العمل الإنساني النبيل من خلال استكمال المسيرة المباركة التي أرستها قيادتنا الرشيدة لتعزيز الجهود الإنسانية المشتركة لمساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، من خلال بناء جسور الأمل والتفاؤل، والعمل بجد وإخلاص من أجل رسم الابتسامة والأمل والسعادة على وجوه المحتاجين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة