محلل اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد محمد أنيس المحلل الاقتصادي، أن الواقع الاقتصادى فى مصر تغير تماما بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في 23 فبراير وما تلاه من قرارات غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.
وأضاف محمد أنيس خلال لقاء عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر قبل هذه الصفقة كانت تعاني من وجود فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.
وأوضح محمد أنيس، أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا، والثلاثة الاتفاقيات الأخرى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومع الاتحاد الأوروبى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادي استثمار اجنبي التدفقات الدولارية الفجوة التمويلية المحلل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
شعبة الأجهزة: استقرار السوق النقد الأجنبي يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري رغم الأزمات
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدأً بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أبو سمرة، أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
وقال أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء " السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
أشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
أضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.
أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار. وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. الزراعة تكشف مخاطر النمل الأبيض