المساجد المسموح فيها بالاعتكاف ببني سويف «رمضان 2024».. اعرف الأقرب ليك
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمختلف المراكز، مشيرًا إلى تخصيص 195 مسجدًا لهذا الغرض خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هــ - 2024م .
المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في بني سويف 2024«الوطن» تستعرض أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف بمحافظة بني سويف، خلال شهر رمضان، بعناوينها وأسماء المشرفين عليها.
وكشف وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، في بيان، عن وجود «إمام» مشرف على الاعتكاف بكل مسجد، يعمل على تنظيم كافة الأمور، سواء في إقامة صلاة التهجد أو مقارئ القرآن، أو أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية، مع بعض الضوابط منها:
1- مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته
2- الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.
3- أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه وزارة الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.
4- منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.
5- يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.
6- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.
7- تعقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.
أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في بني سويف 2024وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في بني سويف وعددها 195 مسجدا، كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف مساجد الاعتكاف محافظة بني سويف شهر رمضان أوقاف بني سويف المساجد المسموح وزارة الأوقاف الاعتکاف فی فی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية