800 قضية في النيابة.. فساد الحوثي ينخر قطاع الكهرباء

تعد محطات توليد الكهرباء التجارية أحد القطاعات الخاصة التي سعت ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، إلى السيطرة والاستحواذ عليها في المناطق اليمنية الواقعة تحت قبضتها العسكرية. حيث تجني القيادات الحوثية أموالاً طائلة جراء إقامة المحطات الخاصة أو من خلال فرض الجبايات والرسوم على ملاك المولدات التجارية.

الاستثمار في التيار الكهربائي التجاري بدأ منذ نحو 9 سنوات عقب توقف محطات التوليد الحكومية بسبب الحرب، الأمر الذي دفع الميليشيات الحوثية إلى فرض الجبايات والعوائد الشهرية على محطات التوليد الخاصة. ومع مرور السنوات بدأت القيادات الحوثية بالعمل على إزاحة المستثمرين من هذا القطاع واستبدال المحطات بتجارية تابعة لهم مستخدمين الكابلات والإمكانات الحكومية نفسها التي كانت قائمة قبل الحرب.

يوم السبت 23 مارس الماضي، اعترفت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بإحالة 10 ملفات جديدة إلى النيابة العامة ضد ملاك محطات كهرباء خاصة بسبب التلاعب ومخالفة التعرفة المحددة وفرض رسوم اشتراكات غير قانونية وغيرها من الجبايات التي تفرض على المواطنين المشتركين في تلك المحطات التجارية. 

وبحسب تصريحات مسؤولين في الوزارة بينهم مدير تنظيم ورقابة الأنشطة- مأمور الضبط القضائي، صالح جابر، فإن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية أكثر من 800 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.

تصريحات كهرباء صنعاء تجاهلت الإشارة إلى هوية المحطات التي تم إحالة ملفاتها للنيابة العامة، أو حتى القيادات التي تمتلك تلك المحطات واكتفت فقط برفع ملفات إلى النيابة العامة دون اتخاذ إي إجراءات رادعة بحق المحطات التي تعود معظمها لقيادات ومشرفين تابعين للميليشيات الحوثية.

ويقول مالك محطة تجارية في صنعاء: إن مشرفين حوثيين من وزارتي الكهرباء والصناعة والتجارة يقومون بشكل دوري بالنزول فقط للمحطات التي يملكها تجار غير موالين أو تابعين للميليشيات الحوثية. ويتم خلال الحملات الحوثية فرض غرامات وإجراءات صارمة تحت مسمى التأكد من التزام ملاك المولدات الكهربائية بالتعرفة المقرة من قبلهم وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى. 

ووفق الملاك فإن الإجراءات فقط يتم تطبيقها على غير القيادات أو الموالين للحوثيين، فهناك الكثير من المحطات التابعة لقيادات ومشرفين في الجماعة تفرض رسوماً وغرامات وترفع أسعار تعرفة التيار الكهربائي دون أي رقابة أو حتى محاسبة، فهم محميون تحت مسمى "السلالة" و"آل البيت". وتصل الإجراءات التعسفية الحوثية ضد ملاك المحطات الخاصة إلى حد المصادرة والإغلاق.

ويبرر القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة الكهرباء إزاحة وإغلاق المنشآت والمحطات الكهربائية الخاصة بحجة أنها مخالفة لقرار التسعيرة المقرة من قبل الوزارة وغيرها من الحجج والتبريرات التي تطلقها لتغطية حربها ضد المنشآت الخاصة.

المصدر: نيوزيمن