السعيد: وصول معدل النمو السكاني إلى 1.4% يعكس جهود الدولة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة علي ملف القضية السكانية فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين أوضاعه المعيشية.
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«بلديات أبوظبي» تواصل التصدي للتكدّس السكاني
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنها تواصل جهودها للتصدي لمختلف أنواع المخالفات. مشيرة إلى تنفيذ حملة لمواجهة ظاهرة «التكدّس السكاني»، لضمان بيئة سكنية أكثر أماناً وتنظيماً. مشيرة إلى أن الحملة تركز على التوعية بالآثار الجانبية لهذا النوع من المخالفات، وتوجيه الإنذارات وفي حال عدم التصحيح، تحرّر المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وفق القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه فيها، مع الإضاءة على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.
وقال حميد المرزوقي، مدير مركز البلدية الفرعي وسط المدينة «تعمل الدائرة على الحفاظ على المظهر والصحة العامة في الإمارة وتعزيز جودة الحياة».وقال المفتش عبدالله عبد الرحمن: «ليس هدفنا المخالفة بل التوعية والإنذار».وقال المفتش سالم الحمادي: «دوري كوني مفتشاً في الميدان في الأوقات الصباحية والمسائية البحث عن شواهد تثبت وجود مخالفة تكدّس للسكان».
وقال محمد الحوسني، مدير مركز البلدية الفرعي بمدينة زايد «دائرة البلديات والنقل بتطبيقها لحملة «سكنك مسؤوليتك» تهدف إلى الحفاظ على أمن قاطنيها».
وتهدف الحملة، كذلك، إلى رفع مستوى وعي المستأجرين بالقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري بالامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية، تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مبانٍ عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق».
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس