بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن 12 قرية بدمياط
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ أسفل الكوبرى الدولى بالبستان، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن عزب النهضة، العدلية، البستان، الحور انى، ميت الشيوخ، العبيدية، فارسكور، كفر العرب، الشناوى، شرباص، كرم ورزوق ودقهلة.
وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر بيان لها عن اعتذارها لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة مع الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.
وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.
وتابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط والعميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط؛ إذ اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد "الدهايمة والنواورة والتوفيقية".
وتلى ذلك اجتماع مع شركة الإنتاج الحربى المشروعات "المقاول للرئيسى لمشروعات حياة كريمة بحضور العميد محمد شعبان قطاع المشروعات بالإنتاج الحربى لمتابعة آخر المستجدات التنفيذية لعدد ٤ محطات مياه، والشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب لعدد ٢٨ قرية وشبكات انحدار وروافع الصرف الصحى لـ١٣ قرية.
وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع الخط الساخن الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحى میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل