استجواب متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج.
وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط اجرامي واسع النطاق، وقام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج .
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وضبط بحوزة المتهم مجموعة من جوازات سفر وإقرارات وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، دفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة.
وألقي القبض علي أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج)، وتبين أنه مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج " قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
وضبط المتهم بمقر الشركة ، وعُثر على ( مجموعة من جوازات سفر وإقرارات وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، دفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث نصب تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج الاحتيال على المواطنين بالنصب والاحتیال على المواطنین على مبالغ مالیة عمل لهم بالخارج والاستیلاء على عمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه