حزب طالباني: سندخل انتخابات برلمان الإقليم بأربع قوائم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، عن قوائم مرشحيه في الدوائر الانتخابية الأربع للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، مؤكدا ان القائمة ستقدم الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الفترة المحددة.وقال سعدي احمد بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح لموقع حزب الاتحاد الوطني، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني اعد قوائم مرشحيه للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان ولديه قوائم في الدوائر الانتخابية الأربع في إقليم كردستان”، مؤكدا انه “سيقدم القوائم الى المفوضية في الموعد المحدد”.
وأوضح بيره ان “بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي سيحدد رؤساء قوائم الاتحاد الوطني الكردستاني في الدوائر الانتخابية وسيشرف أيضا على سير الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني اعد قوائم مرشحيه بمراعاة نسبة مشاركة النساء في الانتخابات وهي نسبة 30% من عدد مرشحيه”، مؤكدا “استعداد الاتحاد لاجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد 10/6/2024”.ومن الجدير بالذكر ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.وقالت رئاسة الإقليم في بيان ،انه “بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان”.وأضاف البيان، انه “حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی انتخابات برلمان برلمان کردستان
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
قال النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيادة السكانية من الممكن أن تتسبب في خلل، إذا لم تعدل الدوائر الانتخابية ، التي على أساسها سيتم زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مشروعي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليس لهما أي علاقة سواء بالنظام الفردي أو القائمة ، مشيرا إلى أننا ننتظر أن تقدم الحكومة مشروعي قانوني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.