يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاستيلاء علي بيانات البطاقات البنكية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فيما يلى:

 

عقوبة  الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

يذكر أنه قد واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجرائم الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات تنفي شراء البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين مقابل (600) ألف ديناراً

آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما أشار إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل للإعلام الرسمي “، إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 600 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن“.وأضاف، إن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية“.وتابع جميل، أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم“.

مقالات مشابهة

  • 17 % ارتفاع القروض البنكية
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • لماذا يتعرض كوكا لعقوبة من رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم
  • وزارة الصحة تصدر أولى بطاقات صرف دواء «هرمون النمو» للأطفال
  • ليبرمان: إسرائيل تسلح عصابات في غزة بأمر من نتنياهو
  • اللجنة المنظمة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية تكشف أسباب عزوف الجماهير عن شراء البطاقات
  • بأمر تنفيذي.. ترامب يوجّه بفتح تحقيق حول أهلية بايدن الذهنية خلال فترة ولايته
  • معلومات تُكشف للمرة الأولى.. ليبرمان: إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر من نتنياهو
  • مفوضية الانتخابات تنفي شراء البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين مقابل (600) ألف ديناراً
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك