عقوبات رادعة لـ 16 متهما فى قضية الهجرة غير شرعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قضت محكمة الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، وأقرت بإلزام المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء إجراءات القضية، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في الهجرة غير الشرعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
المتهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص فى الهجرة غير الشرعيةوالحكم جاء غيابيا للمتهمين الأول والثاني والسادس والثامن والثالث عشر الرابع عشر، وحضوريا للباقين " ه.ف.ع" و" م.ع.ع" و" ع.ر.ع" و" ع.س.م" و" م.ع.ر" و" ا.م.ر" و" ع.ح.ه" و" م.ع.م" و" ع.م.ع" و" س.س.م" و" ال.ال.م" و" خ.ع.خ" و" أ.م.ز" و" أ.ا.ع" و" ح.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم " م.س.ع" بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهمين بتشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا إلي جماعة إجرامية، وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين أن المجني عليه " ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه الي أشخاص مسلحين إقتياده بأحد المركبات الي منطقة غابات، الي أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه الي الحدود البولندية وفروا هاربين، واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيلة للقطر المصري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الإسكندرية محكمة الإسكندرية 16 متهما الهجرة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على المستندات المطلوبة لطلب الهجرة
يتقدم طالب الهجرة بالطلب بقسم الهجرة بالإدارة العامة للوزارة أو أحد البعثات القنصلية بالخارج مشفوعا بالمستندات التالية :
(1) جواز سفر مصري ساري المفعول.
(2) سند الهجرة الذي نص عليه القانون رقم 111 لسنة 1983 وهو أحد المستندات التالية :-
• ما يفيد حصوله على الجنسية من دولة المهجر.
• ما يفيد حصوله على حق الإقامة الدائمة بدولة المهجر.
• ما يفيد إقامته بدولة المهجر مدة لا تقل عن 10 سنوات.
• موافقة دولة المهجر على الهجرة أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة.
(3) المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.
(4) إيضاح الموقف التجنيدى يكتفي بجواز سفره إذا كان مثبتا به أنه غير مطلوب للتجنيد أما إذا كان في سن التجنيد فيلزم تقديم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة على الهجرة.
وتجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة في سجلات المواطنين، ولا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة