ما حجم الميزانية التي وافقت عليها مصر؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب؛ وتشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأوضح معيط، أن "الخطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد، الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفقا لقراءة موضوعية أكثر شمولا، حيث تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وتابع معيط، أنه "تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها، لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، على نحو يتّسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن "معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري" خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36 بالمئة لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 بالمئة لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه".
وفي السياق نفسه، أردف الوزير بأن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المئة باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.
كذلك، وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثّر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".
وأشار معيط إلى أن "الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 بالمئة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 بالمئة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النشاط الاقتصادي عبد الفتاح السيسي مصر عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري النشاط الاقتصادي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق
أشاد الإعلامي محمد موسى بالأداء القوي والمتميز الذي حققه بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مؤكدًا أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية والإدارية التي ينتهجها البنك في مختلف قطاعاته.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن البنك استطاع تحقيق قفزة نوعية في صافي أرباحه بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل صافي ربح بلغ 3.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي والمالي.
كما أشار إلى أن الأرباح قبل الضرائب وصلت إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 36%، مدفوعة بتوسع البنك في قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه الإعلامي محمد موسى بأن هذه الأرقام تعكس نجاح بنك القاهرة في ترسيخ مكانته بين المؤسسات المصرفية الرائدة، وتحقيق التوازن بين النمو المالي وتوسيع قاعدة العملاء، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للإدارة التي استطاعت توظيف موارد البنك بفاعلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية