“العد العكسي للقادم أجمل بدأ”.. والترويج للشذوذ الجنسي “مش ممنوع”.. إبحث مع صحفيين أردنيين عن “دورات متخصصة في كتابة الرموز” والمنصات تعلن: الشعب سيعود لـ”النميمة الوجاهية” و”لغة الصم والبكم”
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
عمان – خاص بـ”راي اليوم”: نشر الاعلامي الاردني المعروف أسامة الشريف تعليقا موسعا عبر صفحته على فيسبوك ضمن التجاذبات التي توسعت مجددا عبر المنصات بخصوص قانون الجرائم الالكترونية. قال الشريف بان العد التنازلي لتحقيق مقولة القادم أجمل بدا.
بمناسبة موافقة مجلس النواب على قانون الجرائم الإلكترونية.. pic.twitter.
— حسين الفايز (@houssenalradain) July 26, 2023
وتوقع الشريف في تعليقه ان يترك الشعب الاردني المواقع الالكترونية ويعود لتواصل الوجاهي والنميمة المباشرة. ورد عليه جمال لطوف قائلا انه يفكر جديا بالانسحاب من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والتركيز على صحن الأكل ورغيف الخبز.
مجزرة حريات#قانون_الجرائم_الالكترونية pic.twitter.com/qPKySCbRnF
— khaled Qaryouti (@K_Qaryouti) July 27, 2023
وأجاب على فيسبوك ايضا فؤاد الجندي انه بصدد الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال القانون المعدل للجريمة الالكترونية يثير نقاشات تجاذبية على منصات التواصل.
التنسيقية .. ثمانية وعشرون سببا لردّ قانون الجرائم الالكترونية.. فهل يفعلها النواب؟ https://t.co/be1epreeQZ عبر @Sawaleifnews
— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) July 27, 2023
وأحصى الراصد الالكتروني عدنان الجغبير ما يزيد عن 120 مجموعة واتس اب شكلت بعد تحويل القانون الجديد الى مجلس النواب. واثار تصريح صادر عن الناطق باسم الخارجية الامريكية الجدل ايضا بسبب رفضه لتأثير القانون على الحريات العامة. ونشر الناشط الالكتروني البارز مجدي قبالين تصريحا منقولا عن نقابة المهندسين ترفض فيه تدخل الخارجية الامريكية بالشأن الداخلي الاردني واعتبرت النقابة حسب قبالين ضمانات حرية التعبير شان اردني داخلي. وكان النائب عمر عياصرة قد استنكر تدخل الخارجية الامريكية في تصريح للموقع الالكتروني لمحطة “سي ان ان”.
https://t.co/VZ4RnOoVk1
— د. رلى الفرا الحروب (@RulaAlhroob) July 27, 2023
ونشر الاعلامي مالك عبيدات عب فيسبوك وواتس اب قرار مجلس النواب الذي رفض تجريم الترويج للشذوذ الجنسي عبر المواقع الالكترونية وهو مقترح قدمه اصلا النائب الاسلامي ينال فريحات. وقال النائب احمد القطاونة ان القانون الجديد يكرس عودة المجتمع الى لغة الصم والبكم فيما ابلغ عبر واتس اب صحفيون من بينهم باسل العكور انهم سيغلقن حساباتهم الالكترونية. واظهر الناشط القانوني فراس المجالي تضامنه مع الكاتب الصحفي خالد المجالي الذي اعتقل قبل 3 ايام وتحدث عبر المنصة الإلكترونية التباعة له الصحفي جهاد ابو بيدر عن الحاجة الى دورات للكتابة بالرموز وقال نايف المحيسن بان الحركة على الفيسبوك ميتة.
مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية يعري اصحابه، فهو مشروع لتحصن المسؤولين بشكل مباشر عن التراجع والمديونية والفساد وتهميش الناس وافقارهم . وكأن المطلوب ليس فقط تغييب المساءلة لهذه الطغمة بل اخراس المجتمع والسماح للناس في التعبير فقط في احلامهم.
مناقشات البرلمان متفق عليها وسيدخل…
— Hassan Barari (@barari_hassan) July 27, 2023
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام