«نقل عجمان» تحصل على شهادتي «آيزو»
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
حصلت هيئة النقل في عجمان على شهادتي آيزو في إدارة الخدمات الرقمية (ISO 20000-1:2018) وإدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2022) وذلك في سبيل تطوير الخدمات والعمل لمواكبة افضل الممارسات العالمية.
وجاء نيل الهيئة شهادة آيزو إدارة الخدمات الرقمية بعد تطبيقها أعلى المعايير التي تم تبنيها لتحقيق مسيرة التطوير المؤسسي وصولاً إلى التميز والريادة العالمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لتحقيق سعادة المتعاملين والشركاء والعاملين على حد سواء.
كما أن حصول الهيئة على شهادة آيزو إدارة أمن المعلومات جاء بعد تطبيقها أعلى المعايير، ويوفر هذا المعيار إطار عمل منهجياً لأفضل الممارسات على مستوى العالم من شأنه أن يحمي البيانات والمعلومات من مخاطر أي تهديدات سيبرانية وضمان سريتها وسلامتها والتحكم في مخاطر إدارة المعلومات، وبذل كافة الجهود للحفاظ على أمن البيانات بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان الآيزو
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟