محللون إسرائيليون: احتمال اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بات يتلاشى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قدّر محللون عسكريون إسرائيليون اليوم الجمعة 29 مارس 2024، أن احتمال اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بات يتلاشى، خاصة بسبب وجود قرابة 1.4 مليون مدني فلسطيني في منطقة رفح.
وأشار أحد المحللين إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، هو أول من أدرك هذا الوضع، إلا أنه بسبب تمسكه بائتلافه وضمان بقاء حكمه، يكرر عبارة "الانتصار المطلق" بالحرب على غزة .
وحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، فإنه "يوجد تخوف بالغ" في جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي، "وليس في واشنطن فقط"، من اجتياح بري وكامل لرفح قبل إخلاء النازحين منها. "فسيناريو كهذا من شأنه أن يتطور باحتمال كبير إلى كارثة إنسانية، لا يمكن لأحد توقع حجمها، وإلى كارثة سياسية ستواجه إسرائيل ونحن كمواطنين صعوبة في التعامل معها أخلاقيا وعسكريا".
وأضاف أنه "واضح الآن للجيش الإسرائيلي والشاباك وجهاز الأمن أن العقبة الأساسية لعملية حاسمة في رفح هي إنسانية وسياسية وليست عسكرية".
واعتبر بن يشاي أن على الجيش الإسرائيلي أن ينقل المدنيين الفلسطينيين من رفح إلى منطقة خانيونس، بادعاء أنها "مناطق آمنة". وبحسبه، فإن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها ستنفذ هذا الإخلاء من أجل شن اجتياح رفح، الذي صادق عليه كابينيت الحرب، "لتفكيك سريع للواء رفح التابع ل حماس ".
إلا أنه أشار إلى تحول في الموقف الأميركي، قبل أسبوعين، وانتقلت الإدارة من القول لإسرائيل "أدخلوا رفح، ولكن"، إلى "لا تدخلوا"، بعدما أيقنت الإدارة الأميركية أن اجتياحا كهذا سيودي بحياة عدد هائل من المدنيين، وأبلغت إسرائيل أنه "شاهدنا الدمار الذي تسببتم به في خانيونس، رغم أنكم تعهدتم أنكم ستعملون بحذر أكبر من شمال القطاع. ونحشى أن هذا ما سيحدث بالضبط في رفح أيضا".
وحسب بن يشاي، فإن الإدارة الأميركية هددت بأن اجتياحا لرفح سيدفعها إلى اتخاذ خطوات متشددة ضد إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب "بشرخ مع الولايات المتحدة سيستغرق لأمه سنوات. وقد لا نفقد فقط المساعدات العسكرية والسياسية التي نتلقاها من الراعية الأكبر لنا، وإنما الحلف الأخلاقي معها أيضا". وأشار إلى أن زعماء دول صديقة لإسرائيل يهددونها بعقوبات مباشرة أو بواسطة الأمم المتحدة، في حال اجتياح رفح.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في القناة 13، ألون بن دافيد، في مقاله الأسبوعي في صحيفة "معاريف"، إلى أن "نتنياهو أدرك قبل الجميع أن العالم لن يسمح لنا باحتلال رفح، ولذلك حولها إلى الكأس المقدسة التي من دونها لن يكون هناك ’انتصار مطلق’".
واعتبر بن دافيد أن "الأزمة المصطنعة التي أحدثها مقابل الولايات المتحدة الأسبوع الحالي، بسبب قرار مجلس الأمن الدولي، كشفت أن نتنياهو هو الشخص الأخير المعني باحتلال رفح. فهو يريد مطاردة ’الانتصار المطلق’ وحسب وألا ينتهي أبدا".
وأضاف أنه "لو أراد نتنياهو فعلا الانتصار على حماس، لتبنى قرار مجلس الأمن الدولي، وأعلن عن وقف إطلاق نار لأسبوعين متبقين حتى نهاية شهر رمضان ، كمهلة لإعادة جميع المخطوفين. والإعلان في الوقت نفسه أنه إذا لم يطبق قرار الأمم المتحدة ولا يُعاد جميع المخطوفين، سترى إسرائيل نفسها حرة في مواصلة العملية العسكرية كمشيئتها".
إلا أن بن دافيد أشار إلى أن "المدة الطويلة غير الضرورية لبقائنا في خانيونس غيرت الظروف. وكما يبدو الوضع الآن، لا توجد لدى إسرائيل شرعية لاحتلال رفح".
وبحسبه، فإنه إذا لم يتم التوصل قريبا إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فإن "هذا يعني أننا نتجه إلى معركة في الشمال. وهذه تتطلب أفضل الأدمغة في الجيش الإسرائيلي وكذلك هيئة أركان عامة يحترمها القادة العسكريين الميدانيين ولا تكون موبوءة بإخفاق 7 أكتوبر. وتبادل الضربات الذي نخوضه مقابل حزب الله، منذ نصف سنة، أدى إلى إنجازات تكتيكية، لكن الإنجاز الإستراتيجي هو من نصيب حزب الله، ويتمثل بإبعاد سكان شمال إسرائيل عن بيوتهم".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الأكثر مصداقية وقابلية لحل نزاع الصحراء (بيان)
اعتبرت المملكة المتحدة « مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع » الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة أنها « ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع ».
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية ترأسهما الجلسة الخامسة للحوار الاستراتيجي.
وجاء في البيان المشترك أن « المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ». وأضاف أن لندن « تدرك أهمية قضية الصحراء » بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي « من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن « الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء »، خاصة في إطار « التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد ».
وسجل البيان أن « المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة ».
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن « كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا »، وجددا التأكيد على « دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا ». وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها « مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف ».
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه « باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف »، مضيفا أنه « آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية