مدينة مصر تبدأ إجراءات تأسيس شركة تابعة في دولة الإمارات تحت اسم
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تطوير وإدارة مشروعات خارج مصر.
القاهرة في 1 يونيو 2025- أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن بدء إجراءات تأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم "Cities of the World".
وتُعد هذه المبادرة خطوة محورية في إطار خطة التوسع الاستراتيجية لشركة مدينة مصر، والتي تهدف إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص نمو جديدة في قطاعات متنوعة من التطوير العقاري، بما يتماشى مع رؤية الشركة في بناء مجتمعات حديثة ومستدامة على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا " بدء إجراءات تأسيس شركة “Cities of the World”يمثل خطوة فارقة في تنفيذ هدفنا الاستراتيجي بالتوسع الإقليمي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بنقل نجاحات مدينة مصر إلى أسواق جديدة وتوسيع أثرنا الإقليمي، بما يسهم في ترسيخ مكانتنا في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة. نحن على ثقة بأن هذا التوجه سيفتح أمامنا آفاقًا واعدة للنمو، ويتيح لنا تصدير نموذجنا الناجح في التطوير."
كما أعلنت مدينة مصر عن نيتها في تعيين المهندس محمد لاشين، نائب الأول الرئيس التنفيذي للتطوير المنتج بشركة مدينة مصر، في منصب العضو المنتدب لشركة "Cities of the World" عقب استكمال إجراءات التأسيس الرسمية، وذلك تقديرًا لخبرته الطويلة في قطاع التطوير العقاري ودوره البارز في قيادة عدد من مشروعات الشركة الرائدة في مصر.
وتؤكد هذه الخطوة الطموحة سعي مدينة مصر لتعزيز حضورها الإقليمي مع الحفاظ على القيم الأساسية التي أرست مكانتها كشركة رائدة في سوق التطوير العقاري المصري على مدار أكثر من ستين عامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التطویر العقاری شرکة مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة «ميوزيك نيشن»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة «ميوزيك نيشن» «Music Nation»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال آل صالح: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031).
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة.
وتابع: تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن منح التراخيص لشركة «ميوزيك نيشن» يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية.
وتابع: منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة «ميوزيك نيشن»، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وقالت: بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات.
وقالت المبارك: بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.