وداعا للعملة التالفة.. هذا ما سيحدث يوم غد السبت في العاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عملة يمنية تالفة (وكالات)
أكد البنك المركزي اليمني في صنعاء، مساء اليوم الجمعة، أنه سيعقد عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غدٍ السبت، في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً.
وفي التفاصيل، دعا البنك كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في بلادنا إلى الحضور في الموعد لتغطية مجريات المؤتمر.
يشار إلى أن المؤتمر يأتي بعد أسبوع من تلميح البنك إلى اقترابه من إيجاد حلٍ لمشكلة العملة الورقية التالفة، وذلك في اجتماع، يوم الخميس الماضي، لمجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل.
وأكدت وكلة الأنباء اليمنية سبأ آنذاك أن الاجتماع وقف على ما وصفها بـ”الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية، التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها”.
وبحسب الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.
وفي حين لم يوضح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذه المشكلة وعن وجود جهود لحلها، ما يشير إلى أنه قد وجد ذلك الحل، لاسيما و أن الخبر جاء بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد مطالبات في كل عام بإيجاد حل لمشكلة العملة التالفة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البنك المركزي العملة التالفة اليمن صنعاء
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!