سعاد صالح: لا يجوز تبرع الشخص بكل أمواله لعمل الخير قبل وفاته
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن توزيع الميراث لا يكون بعد وفاة الشخص بشكل مباشر، ولكن يتم تجهيزه وتغسيله ودفنه، وقضاء الدين الذي عليه من أمواله، وإذا كان لأحد الزوجات الخاصة به نفقة تخصم الأول من الميراث قبل التوزيع.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الشخص إذا مات لا يدفن قبل أن يسدد الديون التي عليه، معلقة :" سيدنا محمد رفض أن يسير في جنازة شخص كان عليه دين، فالأول يجب تسديد الديون".
ولفتت إلى أن آيات المواريث بدأت في كتاب الله الكريم بـ :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما".
ولفتت إلى أن الميراث وصية من الله، وأن الله كرر كلمة الوصية، أكثر من مرة، وأن الوصية الضارة هي قيام الشخص بالتبرع بكل أمواله لأحد الجمعيات أو لعمل الخير، ويترك أولاده دون ميراث، وهذا يسمى الوصية الضارة.
وأشارت إلى أن الرجل من الأفضل أن يترك أولاده معهم الأموال بدلا من وضعها في إحدى الجمعيات.
الوصية والميراثوأكدت الدكتورة أن الوصية تعني قيام الشخص بتخصيص جزء من أملاكه لأحد الأشخاص، وأن هناك نوعين من الوصايا، الأولى اختيارية والثانية واجبة، وأن الوصية شئ والهبة شئ آخر.
وأضافت أن الوصية هي نقل التملك بعد الموت، لكن الهبة قد يتم نقلها في حياة الشخص صاحب الأصل، أو رب الأسرة.
ولفتت إلى أن هناك شروط للوصي أولها أن يكون الشخص عاقل وبالغ، وأهلا للتصرفات المالية، فالمجنون والصغير، ليس له ميراث، وقالت إن هناك وصية صحيحة وأخرى ضارة ينتج عنها مشكلات.
وأشارت إلى أن الوصية أقصى قدر لها وفقًا لحديث صحيح تكون في حدود الثلث، وليس النصف، وكشفت أن الوارث من الممكن أن يكون له وصية وفي نفس الوقت يكون له وصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعاد صالح جامعة الأزهر الشريف الميراث التوزيع مات يدفن سعاد صالح أن الوصیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز ذبح الهدي خلال الحج بنية مزدوجة تشمل الهدي والأضحية معًا، مؤكدة أن كلا الشعيرتين له سبب مشروع مختلف، وبالتالي لا يجوز التداخل بينهما شرعًا.
وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول مدى جواز قيام إحدى الشركات بتقديم خدمة تقسيط الأضاحي للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، عبر التعامل مع شركات متخصصة في تربية وبيع الأضاحي، بحيث تتولى الشركة سداد القيمة للبائع نقدًا عبر البنوك، على أن يسدد العميل المبلغ على أقساط للبنك.
وأجابت دار الإفتاء بأن هذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأنها تندرج تحت بند البيع بالتقسيط، وهو مشروع في الإسلام، ولا شُبهة فيه طالما تدخلت السلعة بين الطرفين، وبالتالي لا يُعد من الربا، ولا يؤثر ذلك على صحة الأضحية أو قبولها.
كما أوضحت الفتوى أن البقرة أو الجاموس أو الإبل الواحدة تُجزئ عن سبعة أشخاص سواء في الأضحية أو العقيقة أو الهدي، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، باستثناء الحالات التي تُفسد فيها مناسك الحج بالجماع، ففيها تكون الكفارة بدنة.
لماذا شرعت الأضحية؟
شرعت الأضحية للتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.
وفي الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.
حكم الأضحية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا» أخرجه مسلم، فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأضحية وعدم وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل