قرية نيجيرية تحتفل بعودة الطلاب المختطفين

ركضت قرية كوريجا بأكملها نحو قافلة الحافلات وهي تهتف أطفالنا عادوا والحمد لله للترحيب بأكثر من 100 طالب وموظف خطفوا هذا الشهر في شمال غرب نيجيريا.

قرية كوريجا

وأعلن الجيش يوم الأحد أنه، أنقذ  137 رهينة بينهم 76 أنثى و61 ذكرا في ولاية زامفارا المجاورة قبل أيام من الموعد النهائي لدفع فدية قدرها مليار نايرا (767 ألف دولار) لإطلاق سراحهم.

ووصف الطلاب أنهم ساروا عبر الغابة لأكثر من أسبوعين في محاولة للاختباء من السلطات، واضطروا إلى النوم تحت الأشجار، وإطعامهم نصف أرز مطبوخ، ولم يعطوا سوى مياه قذرة للشرب.

حتى قطاع الطرق كانوا جائعين، قالت أمينة الحسن، إحدى الطالبات المختطفات، وهي تتحدث من خلال نافذة حافلة أثناء دخولها إلى كوريغا، استخدمنا حجابنا القذر كفوط صحية كنا نبكي ونصلي كل يوم.

وقال تانكو موسى، أحد الطلاب المفرج عنهم، إن الخاطفين أبلغوهم أن الحكومة دفعت الفدية ويمكن إطلاق سراحهم نتيجة لذلك.

وقال: "لا نعرف كم تم دفعه، لكنهم قالوا إن الحكومة دفعتهم".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال وزير الإعلام محمد إدريس، إنه لم يتم دفع فدية.

وقال مصدر أمني إنه رأى 14 كيسا أسود، افترض أنها تحتوي على أموال الفدية، يتم تسليمها إلى منطقة في ولاية زامفارا حيث احتجز الطلاب بعد اختطافهم في 7 مارس/آذار.

احتشد الآباء الغاضبون حول الحافلات لإلقاء نظرة على الأطفال الذين اعتقدوا أنهم فقدوهم.

"لم يكن لدينا أمل في رؤية أطفالنا مرة أخرى"، قالت يونسا موسى، التي كان طفلاها، حفساتو، 19 عاما، وزيتونة، 16 عاما، من بين المختطفين.

ودعا يونسا الحكومة النيجيرية إلى نشر جنود في البلدة والمناطق المحيطة بها للسماح للقرويين بزراعة الأراضي التي اضطروا إلى التخلي عنها بسبب انعدام الأمن المتفشي.

وكانت عمليات الخطف في المدارس النيجيرية أول من نفذتها جماعة بوكو حرام الجهادية، التي اختطفت 276 طالبة من مدرسة للبنات في شيبوك في شمال شرق ولاية بورنو قبل عقد من الزمن، بعضهم لم يعد أبدا.

ولكن منذ ذلك الحين، تبنت العصابات الإجرامية التي ليس لديها انتماء أيديولوجي تكتيك الحصول على أموال الفدية.

وأصبحت عمليات الخطف حدثا شبه يومي، خاصة في شمال نيجيريا، مما أدى إلى تمزيق الأسر والمجتمعات التي يتعين عليها تجميع المدخرات لدفع الفدية.

ولم يرد المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أجوري نجيلالي ولا وزير الإعلام محمد إدريس على طلبات للتعليق على ما إذا كان قد تم دفع فدية في هذه الحالة.

قال مفاوض رهائن، لبي بي سي، إن دفع الفدية قد يكون غير قانوني، لكنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للعائلات من خلالها ضمان إطلاق سراح أقاربهم الذين اختطفتهم العصابات التي ترهب مساحات شاسعة من شمال نيجيريا.

سليمان، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، من ولاية كادونا، حيث اختطف 280 طفلا مؤخرا من مدرسة في بلدة كوريغا.

لقد كان يعمل بشكل غير رسمي في هذا الدور المثير للجدل والمحفوف بالمخاطر لعدة سنوات  منذ أن تم احتجاز بعض أقاربه كرهائن، علينا أن نتفاوض لا يمكنك استخدام القوة لاستعادة الرهائن ومن شأن ذلك أن يعرض حياة أحبائنا للخطر".

شارك سليمان لأول مرة في مفاوضات مع الخاطفين، الذين يشار إليهم محليا باسم قطاع الطرق، في عام 2021 - قبل عام من أن يصبح دفع الفدية غير قانوني في نيجيريا.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة، وهو جزء صغير من آلاف الأشخاص الذين اختطفوا خلال العقد الماضي المفاوضات تتطلب الصبر والشجاعة.

 كما يقول ، متحدثا من مكان لم يكشف عنه"تعتقد الحكومة أنني كنت أساعد قطاع الطرق، قطاع الطرق أنني كنت أحصل على المال من الحكومة، لذلك أنا أيضا هدف للاختطاف".

جرت مفاوضاته الأولى بينما كان يحاول جمع فدية قدرها حوالي 12,500 دولار (9,800 جنيه إسترليني) لاثنين من أقاربه الذين اختطفوا، لم أكن أعرف ماذا كنت أفعل. كنت أتحدث فقط مع قطاع الطرق - وأتوسل إليهم".

ومع ذلك، نجح نهجه الصبور مع أفراد العصابة، وفي النهاية تم إطلاق سراح أقاربه - على الرغم من أنه اضطر إلى بيع مزرعته في قريته لتغطية الفدية.

عندما انتشر خبر الإفراج الناجح ، جاءت إليه عائلات أخرى من ضحايا الاختطاف للحصول على الدعم. سرعان ما كان هاتفه مشغولا باستمرار.

ويقول: "لقد اختطف أحد أفراد الأسرة في قريتي تقريبا"، مضيفا أنه يساعدهم مجانا.

وعلى الرغم من حظر مدفوعات الفدية ، لا يزال الناس يأتون إليه - يائسين للحصول على المساعدة.

يعترف سليمان بأنه موقف مخيف بالنسبة له: "الحكومة لا تحب التفاوض مع قطاع الطرق، ويمكنها إرسال الناس إلى السجن بسبب القيام بذلك".

ويعزو نجاحه إلى تقديره للأسباب الجذرية لأزمة الخطف في نيجيريا، والتي يقول إنها تغذيها بشكل رئيسي الفقر وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب.

كما ساهم التنافس على الأراضي والموارد بين رعاة الماشية والمزارعين في تفاقم المشكلة. ويميل الخاطفون إلى أن يكونوا رعاة سابقين من جماعة فولاني العرقية، الذين يستهدفون القرى التي يقيم فيها مزارعو الهوسا بشكل رئيسي.

ويوضح: "عندما أتحدث إلى قطاع الطرق، أفهم هؤلاء الناس"، مضيفا أن المفاوضات تميل إلى أن تجري في لغة الهوسا، وهي اللغة المشتركة في الشمال ذي الأغلبية المسلمة، على الرغم من أن اللغة الأم لمعظم الخاطفين هي فولفولدي، التي يتحدث بها شعب الفولاني.

المصدر: بوابة الوفد