أستاذ علوم سياسية: الشفافية والمساءلة ركائز أساسية للإصلاح الشامل في مصر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، لتحقيق إصلاح شامل يصل إلى كافة المجالات، من أجل الارتقاء بالمجال العام، وتثبيت مبادئ النزاهة والعدالة في المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة.
استقرار وتحصين المجال العامواهتمت مصر بتحديث العديد من المنظومات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى استقرار المجال العام وتحصينه ضد الاختراقات والاختلالات المختلفة التي قد يتعرض لها.
وتبذل الدولة المصرية والقيادة السياسية جهودًا كبيرة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة، وذلك من خلال دعم مشاركة كل فئات المجتمع المختلفة.
وقال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السنوات العشر الماضية شهدت حالة من العدالة والمساواة في الحقوق والفرص، فضلا عن العمل على تعزيز روح الانتماء للهوية المصرية، من أجل الحفاظ عليها وحمايتها من أشكال السطو المختلفة.
تعزيز السياسة الداخلية وحقوق الإنسانوأكد أن الدولة المصرية تتمتع بالشفافية والمساءلة، وذلك في إطار مؤسسي، لتحقيق الإصلاح الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق عملية الإصلاح الشامل على شتى الأصعدة المختلفة، سواء الصعيد السياسي أو الأمني أو على صعيد حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بمنظمات العدالة والنزاهة، فضلا عن الخطوات الكبرى المختلفة التي ساهمت في تعزيز السياسة الداخلية، منها على سبيل المثال إطلاق الحوار الوطني، وإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية لدعم المسار الديمقراطي، وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، مذكرة تفاهم مع الهيئة الليبية للبحث العلمي، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.
تهدف المذكرة إلى تأطير التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات لدعم اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الليبي.
وقد وقّع الاتفاق كل من الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، والأستاذ فيصل العبدلي، مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.
وتنص المذكرة على التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية حول السلوك الانتخابي والتشريعات المنظمة للانتخابات، ودعم الجانب الفني واللوجستي لتنفيذ الأنشطة المشتركة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار توجه المفوضية نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ بيئة انتخابية تستند إلى المعرفة والتحليل العلمي.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 15:33