سلطنة عمان تشارك بـ11 لعبة في دورة الألعاب الخليجية للشباب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تشارك سلطنة عمان ممثلة في اللجنة الأولمبية العمانية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تحت شعار «خليجنا واحد .. شبابنا واعد».
وتشارك سلطنة عمان بـ11 لعبة في هذه الدورة ويترأس البعثة خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اعتمدت إقامة حفل افتتاح الدورة في دبي أوبرا ببرنامج زمني يتراوح بين 30 و40 دقيقة، والذي يتضمن 3 محاور رئيسية هي التلاحم، والشباب، والاستدامة.
وستطلق اللجنة المنظمة خلال الأيام القادمة الموقع الإلكتروني للدورة، والذي تم تصميمه خصيصًا، لخدمة الوفود المشاركة، وللإعلام والجمهور، ويتضمن معلومات وبيانات تفصيلية عن الدورة، والوفود المشاركة.
وأكد فارس المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس اللجنة المنظمة أن فئة الرياضيين الشباب وما يمتلكونه من طاقات ومواهب متعددة هم مستقبل الحركة الأولمبية الخليجية وقاعدتها الرئيسية التي ترتكز عليها في تأهيل أجيال واعدة لديها الطموح والشغف في تحقيق مكتسبات جديدة.
وأشار إلى أن الدورة تحمل في طياتها العديد من الرسائل الإيجابية التي تضمن انطلاقة مميزة في نسختها الأولى بمشاركة واسعة من الرياضيين أصحاب المواهب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد بتعاون جميع اللجان الأولمبية الخليجية منذ بداية الإعلان رسميُا عن موعد الدورة شهر أكتوبر من العام الماضي، مرورًا بخطوات التسجيل وإرسال القوائم لاعتماد الألعاب المدرجة وعقد الاجتماعات الثنائية المشتركة مع لجان الدورة، وصولًا إلى المراحل النهائية التي تسبق فعاليات الحدث مع بدء العد التنازلي للدورة إذ تبقى أقل من 14 يومًا على ضربة البداية للعرس الخليجي الرياضي الأول من نوعه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة