نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق: قد نحتاج لتعاون استخباراتي مع التحالف الدولي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق، في تصريحات لقناة العربية: "قد نحتاج لتعاون استخباراتي مع التحالف الدولي".
وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.
وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.
وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.
وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.
وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .