إصدار الحوثي عملة جديدة.. خطوة منفردة تدفع نحو مزيد من الانقسام النقدي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت قيادة فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، السبت، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، في إطار خطواتها لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
>> ذراع إيران تُقر بمواجهة أزمة سيولة خانقة جراء تلف العملة
وجاء على لسان القيادي الحوثي هاشم إسماعيل، المعين محافظاً لبنك صنعاء، في مؤتمر صحفي، أن العملة أصبحت جاهزة وتم سكها وفق المعايير العالمية، وعملية طرح العملة لن يؤثر على أسعار الصرف، كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة 100 تالفة بعملة 100 معدنية، حد زعمه.
هذه الخطوة، التي جاءت عقب يومين من تحذيرات أطلقها المركز الرئيسي للبنك في العاصمة عدن، كانت محل انتقاد الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
وقال نصر، في منشور على حسابه بالفيسبوك، "إنها خطوة منفردة من قبل جماعة الحوثي تمثل تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني"، معتبراً هذا الإجراء جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
واستعرض نصر التدعيات السلبية وتأثير إصدار هذه العملة المعدنية، وقال "إن التداعيات السلبية لهذه الخطوة على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن" التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا "والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي"، مضيفاً إن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية "مائة ريال" سيعتمد على حجم الكمية النقدية.
وأوضح "لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، أيضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخما في الأرقام على حساب القيمة الحقيقية للفئات".
ويعتقد مصطفى نصر أن المليشيا فضلت هذه العملة المدنية على الرغم من تكلفتها العالية لأسباب تتعلق بسهولة سكها والحصول عليها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل