عمر الغنيمي: الحزمة الضريبية الثانية تدفع بالاقتصاد الوطني للأمام
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، لكنها تتطلب ضمانات واضحة لتحقيق العدالة بين جميع الممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وحمايتهم من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعيق التزامهم الضريبي.
وأشار، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي يُعد خطوة مشكورة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلاً ويشمل جميع ممثلي مجتمع الأعمال، وليس فقط المؤسسات الكبرى، نظرًا لأن الهدف من الحزمة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط كان تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يستدعي إعادة تقييم دور الدولة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي مع تخفيف الأعباء عنهم بدلاً من زيادتها.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذرًا من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
وأكد الغنيمي، أن التوجه لمنح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار المؤسسي يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة أن تقترن هذه الإجراءات بحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان ألا تتأثر سلبًا بهذه التحولات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية مجلس الشيوخ تطوير المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج| فيديو
أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بالحزمة الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أوضح رضوان أن ملف الضرائب يعد عنصرًا محوريًا في أي دولة تسعى لدعم التنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد دراسة موسعة لاحتياجات السوق.
شرائح ضريبية أكثر عدالة
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، وأن القانون رقم 6 لسنة 2019 تضمّن إصلاحات مهمة، بينما تواصل الحزمة الجديدة استكمال هذا المسار من خلال إعادة تنظيم الشرائح الضريبية بصورة أكثر عدالة، بما يمنع فرض أعباء تفوق قدرة المستثمرين الجدد.
وأوضح رضوان أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم دقيق للشرائح وفق حجم الأعمال السنوي، حيث:
تدفع المشروعات التي تقل أعمالها عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%.
والمشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.
والمشروعات بين 500 ألف و3 ملايين نسبة 0.75%.
فيما تصل الضريبة إلى 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه.
وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
حزمة ثانية لدعم رواد الأعمال
وأضاف رضوان أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن إطلاق منصة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من الالتزامات المحاسبية المعقدة المفروضة على الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة تسهّل آلية العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة