حماس: أميركا تؤكد شراكتها في العدوان بإرسال أسلحة جديدة لإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت حركة حماس السبت إن موافقة الإدارة الأميركية على إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل يؤكد شراكة واشنطن الكاملة في حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان نشرته على منصة تلغرام "ندين بشدّة عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال شحنات جديدة من الأسلحة تتضمّن قذائف وطائرات حربية، إلى الكيان الصهيوني المجرم".
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت الجمعة عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين موافقة إدارة بايدن على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة لإسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الشحنة الجديدة -التي تبلغ 2.5 مليارات دولار- تتضمن 25 طائرة حربية من طراز إف-35 الشبحية، ومحركات طائرات.
وقالت حماس إن إرسال هذه الشحنة يؤكّد شراكة أميركا بشكل كامل في حرب الإبادة الوحشية "التي يشنّها الاحتلال الصهيوني النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ".
وأضافت حماس في بيان أن "إصرار إدارة الرئيس بايدن على موقفها المنحاز والداعم سياسياً وعسكرياً بلا حدود، للاحتلال وسياساته الفاشية، التي تسعى لإبادة شعبنا وتهجيره عن أرضه يؤكّد كذب المواقف الأميركية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والكارثة التي تسببت بها آلة القتل الصهيونية".
نداء للمجتمع الدولي
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة فرض حظر كامل على توريد السلاح "للكيان الصهيوني المجرم، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية".
وفي واشنطن، انتقد مشرعون ديمقراطيون الإدارة الأميركية لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونغرس.
لكن إدارة بايدن ترد على هذه الانتقادات بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
وحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأميركية، فإن إسرائيل تشن حربا وفقا للقانون الدولي، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي الفظيعة بحق المدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه