أيمن الجميل: التنمية الاقتصادية للدولة تستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان ومساندة الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، التى تتبناها الدولة المصرية تحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادى الشامل وبناء الإنسان المصرى ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج الدعم المستحدثة والمعاشات الاستثنائية ومواجهة الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها على الاقتصادات النامية ، وذلك من خلال 6 محاور أساسية هى الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية،هو أهم أهداف الخطط التنموية الاقتصادية الشاملة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن دعم القطاع الخاص وفتح المجال لانطلاقه من خلال الشراكات والدخول فى المشروعات العملاقة ، يحتل مساحة مهمة فى الخطط التنموية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تتوزع الاستثمارات الحكومية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بين42.4% للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع أيمن الجميل أن من أهم المحاور فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة ، زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، خصوصا، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الجميل التنمية الاقتصادية الإصلاح الاقتصادى بناء الإنسان رجل الأعمال أيمن الجميل أیمن الجمیل من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية