محامو الحكومة البريطانية في تسجيل مسرب: إسرائيل تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
في تسجيل مسرب حصلت عليه الأوبزرفر، تبين أن الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة. وكشفت الرئيسة المحافظة للجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، عن هذه المعلومات خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس. وأكدت كيرنز أنه على الرغم من تلقي مثل هذه النصائح، فقد امتنعت الحكومة عن إعلانها، وهو ما يتناقض مع التصريحات الوزارية السابقة التي نفت ذلك.
ويضع هذا الكشف ضغوطًا كبيرة على شخصيات رئيسية داخل حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك. إذا كانت النصيحة القانونية صحيحة، فستكون المملكة المتحدة ملزمة بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور، لأن الاستمرار في القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وشدد كيرنز على أن الشفافية ضرورية في هذه المرحلة لدعم النظام الدولي القائم على القواعد. إلا أن صمت الحكومة عن الأمر يثير مخاوف بشأن التزامها بالمبادئ الإنسانية الدولية.
وقد أكد الخبراء القانونيون على خطورة الوضع، مسلطين الضوء على أن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بانتهاك القانون الدولي يمكن أن يورط الدولة الموردة في حرب إجرامية. ويطالب الجمهور بالشفافية والمساءلة، ويحث الحكومة على الكشف عن المشورة القانونية التي تلقتها.
وفي الوقت نفسه، كرر حزب العمال مطالبته بالشفافية، حيث حث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على نشر المشورة القانونية المتعلقة بامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل مؤخراً بالسماح بوصول المساعدات الغذائية دون عوائق إلى غزة، حيث تتكشف الأزمة الإنسانية.
وردًا على الاستفسارات، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة تبقي النصائح المتعلقة بالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي قيد المراجعة وتتصرف وفقًا لتلك النصائح. ومع ذلك، فإن محتوى نصيحة الحكومة لا يزال سريا.
يؤكد التسجيل المسرب وما تم الكشف عنه لاحقًا على مدى تعقيد العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل ويثير تساؤلات حول موقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان في سياق مبيعات الأسلحة والديناميات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتطوير سوق العمل
رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، الذي يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال.
وأكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر- أهمية التعاون الدولي في رسم ملامح مستقبل العمل في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن التقدّم التكنولوجي، وتغيُّر المُناخ، والتحولات الديموغرافية، هي عوامل مؤثّرة بشكل مباشر على طبيعة وجودة الوظائف.
وأشار الراجحي إلى أن المملكة تؤمن بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يتطلبان تعزيز التضامن الدولي، وتكثيف الحوار، وتوسيع آفاق التعاون بين الدول وكل الشركاء في سوق العمل.
واستعرضت المملكة أبرز ما تحقق في إطار رؤية 2030 من إصلاحات ومبادرات نوعية في سوق العمل، التي عزّزت توافق السياسات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وأسهمت في تحسين بيئة العمل ودعم الحقوق العمالية، ومنها: إتاحة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة، وتطبيق نظام حماية الأجور، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، التي بلغت (35.5)% بنهاية (2024)م، وإطلاق أول سياسة وطنية في المنطقة العربية للقضاء على العمل الجبري، وتعديل المادة 61 من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز؛ وتطوير أنظمة تفتيش مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرصد المبكر ومعالجة المخاطر، وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، مما رفع نسب الامتثال إلى 72.6%.
وشدّد الراجحي على ضرورة التعامل بوعي مع آثار التحول الرقمي على سوق العمل، داعياً إلى اعتماد نهجٍ متوازنٍ يحمي الوظائف التقليدية ويؤهل الكفاءات الوطنية لوظائف المستقبل.
وتتناول أجندة مؤتمر العمل الدولي لهذا العام مناقشة عدد من الموضوعات المحورية، من بينها اعتماد معايير لحماية العمال من المخاطر البيولوجية، وتنظيم ظروف العاملين ضمن اقتصاد المنصات الرقمية، ومعالجة تحديات العمل غير الرسمي.
سوق العملاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.